فتح أحد أبرز الوجوه المحسوبة على معسكر الموالاة، ممثلا في رئيس حزب "الحركة الشعبية" والوزير الأسبق، عمارة بن يونس، المجال واسعا أمام المشككين في بقائه وفيا للرئيس بوتفليقة، ومن ثم دعمه للعهدة الخامسة، التي لا تزال محل شكوك. عمارة بن يونس وفي "خرجة" غير مسبوقة دعا إلى ترك الرئيس بوتفليقة حرا في تقرير مصير العهدة الخامسة: "اتركوا العهدة الرابعة تنتهي، واتركوا رئيس الجمهورية يتخذ قراره بضميره.."، تصريح جاء في ظرف سياسي يطبعه تناحر بين أحزاب الموالاة وبالخصوص قطبي السلطة، حزبي جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي. تصريح عمارة بن يونس كان يمكن أن يمر من دون ضجيج، غير أن تزامنه مع مبادرة "حركة مجتمع السلم"، التي دعت المؤسسة العسكرية إلى "مرافقة انتقال ديمقراطي سلس للسلطة"، واندفاع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، لمهاجمة المبادرة ومن انخرط في دراستها، يعطي الانطباع بوجود شيء ما يجري خلف الجدران. وبدا كلام القيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكأنه موجها لولد عباس، الذي لم يتوقف عن دعوة الرئيس للترشح لعهدة خامسة، مثلما لا يستثني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي دعا في اجتماع المجلس الوطني الأخير لحزبه، القاضي الأول بدورة للاستمرار في مهامه على رأس الدولة. وكان ولد عباس قد وصف لقاء رئيس "حمس"، برئيس الحركة الشعبية، بأنه "مناف للطبيعة"، وكشف هذا الموقف المتشنج عن غضب المعسكر الداعم للعهدة الخامسة من تصريح عمارة بن يونس، الذي لا يتماشى والعلاقة التي يفترض أنها تربطه بمعسكر الموالاة، غير أن رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية بالغرفة السفلى، بربارة الشيخ، سرعان ما رد أيضا على ولد عباس بقوله: "نجتمع بمن نشاء ولا نريد دروسا من أحد". ولم يحسم الرجل الأول في الحركة الشعبية موقفه بشكل نهائي من العهدة الخامسة، تاركا القرار لمؤسسات الحركة، التي قال إنها ستجتمع لاحقا لتحسم في الموضوع، غير أنه لم يستبعد أن يقدم حزبه مرشحا خاصا به في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويمكن قراءة هذا الموقف الأولي من خلال احتمالين لا ثالث لهما، الأول هو أن الحزب يمارس الابتزاز السياسي، بمعنى دعم العهدة الخامسة مقابل الحصول على امتيازات، وهنا يرجح أن يكون عمارة بن يونس قد عرض خدماته على من يهمه الأمر، في انتظار من يسارع إلى تلبيتها. أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون بن يونس قرر تطليق معسكر الموالاة، غير أن موقفا كهذا ينطوي على مخاطر سياسية بالنسبة لرجل اعتاد على ممارسة السياسة بالقرب من السلطة ونعيمها، فهل غيّر موقعه تحسبا لما هو قادم في غضون العام المقبل أم مجرد مناورة؟ ويعتبر بن يونس من الداعمين التقليديين للرئيس بوتفليقة، وقد تقلد مقابل ذلك، مناصب سامية في الدولة منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الرئاسة قبل نحو عقدين من الزمن، بصفته قياديا سابقا في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي دعم العهدة الأولى للرئيس، كما انفصل عن هذا الحزب بعدما ساءت علاقته (الحزب) بالرئيس، وأسس "الحركة الشعبية" التي جعلها أحد الأحزاب الدائرة في فلك السلطة، وكان من بين الأحزاب التي دعمت العهدة الرابعة وشغل بعد تحقّقها حقيبة وزارة التجارة.