محكمة مصرية تؤجل النظر في دعوى حل جماعة الإخوان

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، السبت، بتأجيل النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها وكذلك مصادرة أموالها، إلى جلسة 9 أكتوبر، لتقديم المستندات.
وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، ووزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، والرئيس الحالي محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار شحاتة في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مع أنها كانت محظورة قانونا لأكثر من 60 عاما، لأن النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه.
وأضافت الدعوى أن "الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة"، مشيرا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله.