أكد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين التي تم تشكيلها من طرف وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني ولجنة حقوق الإنسان، لا تهدف إلى التضييق على الحريات الدينية للطوائف والجاليات الغير مسلمة في الجزائر، والتي صدر بشأنها مرسوما تنفيذيا بمقترح من وزيري العدل والشؤون الدينية. وأوضح الوزير غلام الله في تصريح خاص" للشروق اليومي " أن هدف اللجنة يتعلق بالسهر على احترام الديانات وتنظيم عمل الجمعيات الدينية لغير المسلمين، مشيرا إلى أن المرسوم المتعلق بإنشاء اللجنة جاء ليغطي الفراغ القانوني الذي يؤطر النشاط الديني لغير مسلمين في الجزائر وكيفية منح الترخيص، مضيفا أن هذه اللجنة ستعمل على غرار اللجان التي تؤطر المساجد، مكذبا وجود "احترازات" أمنية مضاعفة بخصوص ما فهم من محتوى المرسوم التنفيذي. ويأتي هذا بعد الضجة التي أثارها في وقت سابق قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر من بعض الأطراف التي حاولت التشكيك في نية الحكومة الجزائرية واتهمتها بالتضييق على الحريات الدينية وهو ما دفع بعد من القساوسة العاملين في الكنائس الجزائرية الى دعوة الفاتيكان التدخل لدى السلطات الجزائرية لرفع ما يصفونه بالقيود الجديدة. وبشأن النشاط المسجدي والمؤاخذات التي تطرح بشأن قصور المساجد في نشاطها الدعوي والديني، قال الوزير غلام الله خلال تجمع ببرج الكيفان بالعاصمة خصص لتوزيع أموال الزكاة والقروض الحسنة، أن المساجد يجب أن تتحول إلى مؤسسات حقيقية للعلم والفقه والدين الصحيح داعيا الأئمة إلى الانفتاح على باقي المؤسسات الاجتماعية وللتعاون مع الأطباء والأكاديميين لتقديم دروس في مختلف المجالات التي لها علاقة بالدين وتنمية القدرات البشرية ووقايتها. هذا، وأشرف الوزير على عملية تسليم الزكاة للمرة الخامسة ل 3550 عائلة بقيمة 4 آلاف دينار لكل عائلة، حيث وزعت رمزيا حصصا مالية ل 22 عائلة من الجهة الشرقية على أن تستكمل العملية لاحقا، كما تم تسليم قروض بنكية للاستثمار المصغر ل53 شابا بطال، وأشار غلام الله إلى أن الوزارة اتفقت مع بنك البركة على إمكانية توسيع قيمة القرض السلفي الواجب إرجاعه مضيفا أن هذه المشاريع من شانها الحد من نسبة البطالة والإجرام وإعادة الثقة للشباب والقضاء على الآفات الاجتماعية المختلفة، وأوضح مدير الشؤون الدينية للعاصمة أن قيمة الزكاة بلغت 50 مليار سنتيم للسنة الماضية وتفوق هذا العام 100 مليار. الوزير يعاين وضع 25 عائلة المقيم بأرضية مسجد الرحمة على صعيد آخر، طرح رئيس بلدية برج الكيفان ورئيس لجنة مسجد الرحمة على وزير الشؤون الدينية قضية 25 عائلة المقيمة خلف المسجد وعلى أرضية تابعة للمسجد، وأكد الوزير انه سيجري محاولة لحل الإشكال لاسترجاع الأرضية بالسعي لترحيل العائلات لوجهات أخرى، بهدف انجاز سكنات وظيفية ومدرسة قرآنية بعين المكان، وأفاد المشرفين على انجاز المسجد أن مسجد الرحمة كلف 2.5 مليار سنتيم وبلغت نسبة الانجاز به 80 بالمائة وان ما تبقى من المشروع يتعلق بالمنارتان الرئيسيتان، في حين أكد الوزير أن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة في ذات السياق وان الوصاية تتكفل بمنارة واحدة بحسب الهندسة المعمارية لدول المغرب العربي وأن المنارة الثانية إذا كانت تضيف للهندسة الأصلية جمالا إضافيا فان الوصاية لا تتحمل مصاريف ذلك. بلقاسم عجاج