تبون يعتمد معيار الكفاءة العلمية ويطيح بالتوازنات الجهوية

أسماء معارضة رفضت المسار الإنتخابي ضمن الجهاز التنفيذي

بعد أسبوعين من أدائه اليمين الدستورية وسويعات قليلة عن قرار الإفراج عن معتقلين من الحراك، الذي يعد أهم مطلب ضمن مطالب مسيرات الجمعة، أفرج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن قائمة موسعة لأول حكومة له، فوّض عبد العزيز جراد مهمة تشكيلها منذ أسبوع وقيادتها، حكومة تعد سابقة من حيث تعدادها وتركيبتها، حتى ولو سجلت الاحتفاظ بوزراء من الجهاز التنفيذي السابق وعودة وزراء أبعدوا من حكومات سابقة، وتعيين 25 وزيرا جديدا واستحداث وزارات منتدبة وكتابات دولة.
فوّض رئيس الجمهورية الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، مهمة إعلان قائمة أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد، وفي مفاجئة مغايرة تماما لسيناريو استحداث وزارات كبرى، تتفرع عنها وزارات منتدبة وكتابات دولة، تقي التسيير الحكومي معضلة تداخل الصلاحيات وتوفر له شروط التنسيق السلس وتساعد على ضمان التسيير بأقل تكلفة في وقت تشكو فيه الخزينة العمومية من علة نقص الموارد المالية، جاءت الحكومة في تشكيلتها الجديدة موسعة وتضمنت القائمة 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة، وإن احتفظت المرأة بالتمثيل ضمن التشكيلة الحكومية ب 5 حقائب وزارية إلا أن هذه الحقائب بقيت على حالها من حيث الوزن والثقل السياسي مقارنة بالحقائب التي سبق وأن حملتها الوزيرات ضمن الحكومات السابقة.
الجهاز التنفيذي الذي ضم خمس وزيرات، سجل تعيين 25 وزيرا جديدا من بينهم وزراء منتدبون وكتاب دولة، والتزم من خلاله رئيس الجمهورية بتعيين شباب وحضر بينهم الوزير صاحب 26 سنة، احتفظ فيه وزراء السيادة ضمن حكومة نور الدين بدوي، الوزير الأول المستقيل، بحقائبهم عدا وزير الداخلية، كمال بلجود طبعا الذي عين يوم إقالة وزير الداخلية السابق صلاح الدين دحمون الذي استغنى تبون عن خدماته في أول يوم دخل فيه مبنى رئاسة الجمهورية، فوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، ووزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ووزير الطاقة محمد عرقاب، احتفظوا بحقائبهم، كما احتفظ – مثلما كان متوقعا – كل من وزير الشؤون الدينية، ووزير الفلاحة ووزير المجاهدين بحقائبهم.
تبون الذي عين عبد العزيز جراد وزيرا أول خلفا لصبري بوقادوم الذي شغل المنصب بالنيابة السبت الماضي، اعتمد بحسب المتابعين للشأن السياسي معيار الشهادة والكفاءة العلمية والتخصص في تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وهو العامل الذي جعل القائمة تضم أساتذة جامعيين سواء ضمن التخصصات التقنية أو ضمن العلوم الإنسانية، فوزير التعليم العالي حائز على رتبة بروفيسور، ووزير الصحة بروفيسور كذلك والعديد من الأسماء الوزارية الجديدة تحمل شهادات دكتوراه، إلا أن عامل الشهادة العلمية غيّب عامل التوازن الجهوي الذي ظل لفترة زمنية طويلة عاملا أساسيا ومحوريا في التعيين ضمن المناصب العليا للدولة.
الحكومة الجديدة التي كسرت تقليد التمثيل الحزبي نهائيا، وإن سجلت حضور بعض الأسماء الحزبية مثلما عليه الشأن بالنسبة لوزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي العضو بالمجلس الوطني للأرندي وكذا وزير المجاهدين المنتمي لنفس التشكيلة السياسية، عرفت تفريع 7 وزارات إلى وزارات منتدبة، الأمر الذي يثير مخاوف بخصوص تنازع الصلاحيات وحدود تحرك الوزراء المنتدبين، خاصة وأن سجل التجارب السابقة سجل صراعات بالجملة بين الوزراء والوزراء المنتدبين، ويشير المحللون إلى أن وجود كتابات دولة سيزيد عملية التنسيق تعقيدا مقارنة بالتجارب السابقة، في ظل الجدل الذي أثارته بعض الوزارات المستحدثة وكتابات الدولة، مثلما عليه الشأن بالنسبة لحقيبة وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة وحقيبة الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، وكذا حقيبة وزارة الثقافة التي أصبحت بثلاثة رؤوس نظرا لاستحداث منصب كاتب دولة مكلف بالصناعة السينيماتوغرافية، ومنصب كاتب دولة مكلف بالإنتاج الثقافي، وكذا منازعة كتابة الدولة المكلفة بالجالية والكفاءات في الخارج وزارة الشؤون الخارجية صلاحياتها.
بعيدا عن الهيكلة الجديدة للحكومة والتي غيبت نظام الحصص فقد عرفت هذه الأخيرة تعيين إسمين من اللجنة المستقلة لتنظيم الإنتخابات، وعودة وزراء سابقين، مثلما عليه الشأن بالنسبة لفاروق شيالي وزير الأشغال العمومية والنقل الذي سبق له وأن شغل نفس المنصب، وسيد احمد فروخي وزير للصيد البحري بعد أن شغل منصب وزير الفلاحة من قبل، وعبد الرحمان راوية الذي عاد ليحمل حقيبة وزير المالية بعد أن سحبت منه قبل 11 شهرا وحسان مرموري الذي عاد كذلك وزيرا للسياحة.
أهم ملاحظة على الإطلاق بالنسبة للحكومة الجديدة، بحسب المتابعين، تنقيحها بعدة أسماء معارضة بصفة راديكالية من خارج الأطر الحزبية، جهرت برفضها المسار الانتخابي، ورفضت الحوار ووجهت انتقادات لاذعة إلى المؤسسة العسكرية والرئيس المنتخب، كما يحسب لبلاطوهات القنوات الخاصة مساهمتها في تعيين بعض الأسماء التي ذاع صيتها وارتفعت أسهمها في بورصة التعيين ضمن الحكومة عبر بلاطوهات التلفزيونات.
عاش الجزائريون، نهاية أسبوع، استثنائية فمباشرة بعد إطلاق 76 من معتقلي الرأي عبر مختلف ولايات الوطن، أفرجت الرّئاسة عن التشكيلة الحكومية الجديدة، عبر بروتوكول جديد،غابت فيه “المحاصصة” الحزبية، والمكافأة بتوزيع المناصب الوزاريّة، فكانت حكومة تكنوقراطية بامتياز، اختلفت فيها آراء المُحللين السياسيين.
“التكنوقراط” وغياب “المحاصصة والمكافأة” وتعيين شاب في العشرينات
حكومة تبون بين مُرحب ومنتقد!
عاش الجزائريون نهاية الأسبوع المنصرم، أحداثا مهمة، حيث تم الإفراج عن 76 معتقلا من المعتقلين في قضايا متنوعة، وغالبيتها متعلقة بإهانة هيئة نظامية، حيث سيحاكم المعنيون وهم في حالة إفراج، وعلى رأس القائمة المجاهد لخضر بورقعة، المتابع في جنحة إهانة هيئة نظامية، حيث يُنتظر محاكمته شهر مارس المقبل، لينتهي يوم الخميس، بحدث مهم آخر، وهو الإفراج عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأثارت تشكيلة الحكومة الجديدة جدلا وسط المحللين السياسيين بين مُرحب ومتخوف، في ظل إعلان الناطق بمديرية حملة الرئيس، أن الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية، وهو ما غاب في التشكيلة، فيما تخوف البعض من حكومة “التكنوقراط” والتي تضم أسماء لم يسبق لها التسيير، لأن منصب الوزير سياسي وليس تقنيا.
ورحّب كثيرون بطريقة الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وهي بروتوكول لم يعهده الجزائريون، ففي الماضي القريب كانت تسرب قائمة الوزراء قبل أيام من إعلانها، وتنفرد بنشرها قنوات ومصادر مجهولة، أما هذه المرة فأعلن عنها الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، وذلك في ندوة صحفية عرضها التلفزيون العمومي الرسمي، مع ذكر المستوى التعليمي لكل وزير والمناصب التي شغلها سابقا.
كما رحّب مُحلّلون، بغياب ظاهرة “المُحاصصة” عن الحكومة الجديدة، حيث حُرمت الأحزاب من “الاستوزار”، كما غابت ظاهرة “المكافآت” والتي كان يمنحها النظام السابق وحتى رجال أعمال لكل من يقدم لهم خدمات، ومنحت الحقائب لأكاديميين وأساتذة جامعيين غير متحزبين.
وحتى مسألة تعيين وزراء أكادميين، أثارت بعض الانتقادات، لأن منصب الوزير سياسي بامتياز، ومهمته هي السعي لتنفيذ برنامج الحكومة، والأكاديمي قد لا ينجح في مهمته لقلة خبرته. وعرض المنتقدون تجربة وزير الصحة الأسبق البروفيسور مختار حسبلاوي، والذي فشل، حسبهم، في تسيير القطاع.
الشباب بحاجة لحياة كريمة وليس حقائب استيزار
وحتى فكرة تنصيب وزير في العشرينات من عمره، لقيت بعض الاستهجان، معتبرين “أن عملية التشبيب من أجل التشبيب خطأ كبير”، وفي هذا الصّدد، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، اسماعيل دبش في تصريح ل”الشروق”، أن الحكومة الجديدة لن تشارك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون، لأنها حكومة تكنوقراطية بامتياز ولا خبرة لها في التحاور السياسي، وليست لهم القدرة على التكيف مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية، يضيف “شخصية الوزير الأول، عبد العزيز جراد، باعتباره كفاءة سياسية وعلمية، هو من سيتحكم في إدارة جميع القطاعات، ويوجه التعليمات اللازمة لطاقم حكومته… ومن هذا المُنطلق نقول الحكومة الحالية تستطيع إدارة الملفات المطروحة انطلاقا من الوزير الأول”.
ويتوقع دبّش، أن يسند الرّئيس تبون مهمة إطلاق حوار سياسي، إلى الوزير الأول، إضافة إلى شخصيات أخرى من رئاسة الجمهورية.
وبخصوص مسألة تعيين شاب لا يتعدى 26 من عمره، على رأس المؤسسات الناشئة، قال محدثنا “صحيح قطاع المؤسسات الناشئة مهم في عصرنا الحالي، ولكنه لم ينطلق فعليا بالجزائر”، ويعتقد مُحدثنا، أن مشكل الشباب ليس بتوليه المناصب “وإنما في تمكينه من الحياة الكريمة، وفي السكن ومناصب الشغل، والراتب الجيد، والتعليم وتحسين أوضاعه الاجتماعية”، وحتى مسألة استوزار خمس نساء، يعتبر محدثنا أنه ليس بالضرورة أن نُعين امرأة في منصب مسؤولية، حتى نمكن المرأة من حقوقها، خاصة إذا اقترن الموضوع ب”نظام الكوطات….وقد رأينا ما فعلته كوطة المرأة بالبرلمان”.
39 حقيبة وزارية في عهد التقشف أمر مستغرب…
من جهته، يرى المحلل السياسي، عمار رخيلة في اتصال ل”الشروق”، بأن الحكومة الجديدة، مكونة من ثلاثة أصناف، وزراء كاملون، وكتابة الدّولة ووزراء منتدبون، واستغرب وجود 39 حقيبة وزارية، وهذا يحصل لأول مرة، وفي عز التقشف الذي تنادي به الدولة، مؤكدا أن المهمة الرئيسية لهذه التشكيلة هي تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي سيقدم للبرلمان.
ويؤكد رخيلة، أن حكومة جراد ينتظرها مجلس للوزراء الأحد، وسيركز على دراسة خطوط عمل الحكومة، ليفسر العدد الكبير للطاقم الحكومي “هو غياب قاعدة اجتماعية واسعة للرئيس تبون، وعدم وجود أحزاب مؤازرة للرئيس في الشارع”.
ومن أهم عوامل نجاح الحكومة الحالية، حسبه، “أن تكون حكومة ميدان، وليست حكومة مكاتب وتنازع على الصلاحيات”، واعتبر، بأن المهمة ليست بالسهلة “ولكن مع الكفاءات الموجودة والرّوح الشبابية، ووجود خطة عمل واضحة ومدروسة”، يتوقع رخيلة، بأن تستمر الحكومة الجديدة في عملها لمدة سنة واحدة فقط”، فهي الآن ملتزمة بتعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية، خاصة أن الدستور سيبقى دائما منبثقا من الأغلبية البرلمانية، في حال بقينا نعتمد منصب الوزير الأول”.
وتوقع رخيلة نجاح الحكومة في مهمتها “لأنها تجمع بين التكنوقراط والكفاءات التسييرية والسياسية والأكاديمية، مع بقاء الوزارات السيادية، وعلى رأسها وزارة العدل بين أيدي أشخاص ذوي تجربة وكاريزما وحضور”.
حكومة تبون.. موعد مع عهد جديد
حكومة تبون.. موعد مع عهد جديد
Gepostet von Echorouk News TV am Freitag, 3. Januar 2020
قال إن عامل التوازن الجهوي قد ولّى، المحلل السياسي رضوان بوهديل:
حكومة أزمة مستعجلة.. واحتواء للمعارضة
قال الأستاذ في العلوم السياسية بوهديل رضوان، إن الرئيس عبد المجيد تبون لم يعتمد في تشكيلة الحكومة الجديدة على التوازن الجهوي مثلما جرى في عهد النظام السابق بل تم التركيز فيها على معيار كفاءة الشخصيات واستيعاب المعارضين، وهي حكومة أزمة مستعجلة لفتح ورشات وليس لتسيير قطاعات بشكل تقليدي.
واعتبر بوهديل في تصريح “للشروق” أن الحكم على شخصيات الحكومة الجديدة صعب حاليا، باعتبار أن العديد من الوزراء غير معروفين للعامة، في حين هناك وجوه عادت للاستوزار، ووجوه أخرى تم الاحتفاظ بها على رأس عدد من الحقائب الوزارية المهمة على غرار وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير الخارجية صبري بوقادوم.. وأضاف ذات المتحدث أن التوازن الجهوي غاب عن التشكيلة الحالية على خلاف ما كان معمولا به في عهد النظام السابق، أين جرت العادة على أن تكون هناك كوطة ونسبة للمنطقة التي ينتمي إليها، ليصرح “التوازن الجهوي غير واضح في هذه التشكيلة مقارنة بالنظام السابق حيث وصلنا إلى 13 وزيرا من دشرة واحدة”، ويرى المحلل السياسي أن مسألة الولاءات لرئيس الجمهورية لم تؤخذ بالحسبان هذه المرة.
وقال الخبير السياسي إن الرئيس تبون، أحدث مفاجأة من خلال استعانته بعدد من الوجوه المحسوبة على المعارضة في تشكيلة حكومته، وهي رسالة واضحة لكل من كان يعتقد أنه سينتقم من بعض الأطراف التي عارضته في المرحلة الماضية ورفضت مسار الانتخابات، مشيرا إلى أن احتواء هذه الشخصيات المعارضة بحقائب وزارية ينم عن ذكاء الرئيس تبون في تعامله مع معارضيه وخاصة بعد إطلاق سراح عدد كبير من معتقلي الحراك عشية الإعلان عن الحكومة، واعتبر ذات المتحدث وجود 14 وزيرا من منطقة القبائل في التشكيلة الوزارية المعلن عنها يرجع للصدفة أكثر من أي شيء آخر لأن هذه المنطقة ليست محسوبة على رئيس الجمهورية ولا الوزير الأول، وأضاف أن هذه الحكومة تبدو حكومة أزمة مستعجلة لفتح ورشات وليس لتسيير قطاعات بشكل تقليدي، وهذا حسب التعهدات التي أتى بها الرئيس لتجسيد برنامجه بعيدا عن كل الحسابات وهذا من خلال خلق قطيعة مع ممارسات النظام السابق، والتخلي عن مبدأ إرساء الجهوية في التعيينات والمناصب العليا في الدولة.
أساتذة جامعيون ونواب وفنانون ورياضيون وشباب
25 وزيرا جديدا في حكومة عبد العزيز جراد
تضمنت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، 25 اسما جديدا لتقلد حقائب وزارية ووزارات منتدبة وكتابات دولة، تم استحداثها لأول مرة، ورد فيها أسماء أساتذة جامعيين ونواب برلمانيين وفنانين ورياضيين وشباب منهم من يبلغ 26 سنة.
وتم تعيين شمس الدين شيتور، وهو أستاذ جامعي ومدير مخبر تثمين الطاقات الأحفورية للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي كما سبق أن اشتغل مستشارا لدى رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش.
كما تم تعيين هيام فريحة وزيرة للتكوين المهني التي شغلت منصب عميدة كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية والإعلام جامعة الجزائر 3، إلى جانب تعيين سيد علي خالدي وزيرا للشباب والرياضة، حيث سبق أن شغل والده منصب أمين عام بوزارة التربية، كما عينت أستاذة الفلسفة بجامعة الجزائر مليكة بن دودة وزيرة للثقافة والمحامية كوثر كريكو وزيرة للتضامن.
وتم تعيين الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد كمال رزيق وزيرا للتجارة وأيضا الأستاذ الجامعي وإطار الضرائب فرحات آيت علي كوزير للصناعة والمناجم، ومدير الوكالة الوطنية للسدود براقي أرزقي وزيرا للموارد المائية ورئيس مصلحة بمستشفى بن عكنون للعظام عبد الرحمن بن بوزيد وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وأستاذ الرياضيات محمد أوجاوت، كوزير للتربية والتعليم الوطنين.
وضمت الحكومة الجديدة تنصيب النائب عن حزب جبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني بسمة عزوار وزيرا للعلاقات مع البرلمان، بعدما اشتهرت بداية سنة 2019 بمداخلتها مع الوزير الأول السابق المتواجد بسجن الحراش في قضايا فساد أحمد أويحيى التي حملت عنوان “الشعب مارهش فرحان”، عند عرض حصيلة الحكومة.
وتضمنت الحكومة الجديدة أيضا إبراهيم بومزار الذي نصب كوزير للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدير المركزي السابق بوزارة السكن وأمينها العام كمال ناصري كوزير للسكن والعمران والمدينة.
والأستاذ الجامعي، وعضو السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات عمار بلحيمر كوزير للاتصال الناطق الرسمي للحكومة، كما تم تعيين أحمد شوقي عاشق يوسف وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بعدما شغل لسنوات منصب مدير “كاسنوس” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
وتم تنصيب نصيرة بن حراث وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة وياسين جريدان وزيرا للمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة والذي أطلق عليه لقب أصغر وزير في الحكومة، وفؤاد شحات وزيرا منتدبا مكلفا بالفلاحة الصحراوية وعيسى بكاي وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية، وهي جميعها وجوه جديدة.
إضافة إلى عبد الرحمن لطفي وزيرا منتدبا مكلفا بالصناعة الصيدلانية وحمزة سيد الشيخ وزيرا منتدبا مكلفا بالبيئة الصحراوية ونسيم ضياف وزيرا منتدبا مكلفا بالحاضنات ورشيد بلادهان كاتبا للدولة مكلفا بالجالية والكفاءات في الخارج.
والممثل السينمائي التلفزيوني، بطل مسلسل “أولاد الحلال”، بشير يوسف سحايلي كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة السينيماتوغرافية، والمؤلف الموسيقي سليم دادة كاتبا للدولة مكلفا بالإنتاج الثقافي، إضافة إلى البطل الرياضي صاحب الألقاب الأولمبية نور الدين مرسلي، الذي عيّن كاتبا للدولة مكلفا برياضة النخبة.
تبون يلتقي حكومته في أول مجلس للوزراء
يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة، حسبما أعلن عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد .
وقال بلعيد محند أوسعيد في تصريح للصحافة عقب إعلانه عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة بمقر رئاسة الجمهورية، والذي يعد أول نشاط له بقبعة الناطق باسم الرئاسة، أن “الرئيس تبون سيترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة يوم الأحد القادم، موضحا أن تشكيلة الحكومة المعلنة ستنطلق بعدها في عملها لإعداد مخطط عملها والذي يفترض أن يترجم من الناحية العملية الآليات الكفيلة بتطبيق تعهدات رئيس الجمهورية ال54 التي حملها برنامجه الانتخابي.
وأوضح محند السعيد أن مجلس الوزراء سيعود ويلتئم مجددا ليصادق على خطة عمل الحكومة، بعد فراغ الحكومة من إعدادها ومناقشتها ضمن اجتماعها الدوري قبل أن تحال الخطة بعد انتزاع تأشيرة مجلس الوزراء لتعرض على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة عليه مثلما أحيلت عليه من مجلس الوزراء ودون إجراء أي تعديل عليها مثلما ينص عليه الدستور.