شدّد علي كحلان رئيس الجمعية الجزائرية لممولي خدمات الأنترنيت والرئيس العام لمؤسسة ساتلينكر المتخصصة في توزيع وتقديم خدمات الانترنت على تسطير خارطة طريق واضحة لإنقاذ مشكل النفاذ الذي تعاني منه الانترنيت في الجزائر مؤكدا في الوقت ذاته على توحيد البرامج وجعل القرارات جامعة بين المؤسسات الداعمة للانترنيت ومجمع إتصالات الجزائر المخول الرسمي لتزويد المواطن بالشبكة العنكبوتية بعيدا عن لغة الإجتماعات العقود التي تعتمد على الاوراق لا التنفيذ. وأكد كحلان في تصريح خص به الأربعاء "الشروق أون لاين"إستحالة تحسين النفاذ إلى الانترنيت في الجزائر مادام هناك غياب واضح للمضمون والمحتوى بالإضافة إلى الجهة المخول لها رسميا التقريب بين المشاريع الرامية إلى سد الفجوة العنكبوتية التي يذهب ضحيتها من الدرجة الاولى الزبون ثم المؤسسات الممولة للشبكة ،وقال كحلان بأن العقود التي أمضيت منذ العام 2008 في التحكم في نفاذ الانترنيت تبقى مجرد عقود مكتوبة على الاوراق ،موضحا في الوقت ذاته بان التفهم الذي يبديه مجمع إتصالات الجزائر في مجال التعاون لتطوير الانترنت بالجزائر لايكفي مالم يكن هناك إجراءات رسمية تطبيقية على الميدان ،نستطيع من خلالها-يقول كحلان- التحكم في تلبية متطلبات كل الزبائن من الناحية الكمية والنوعية على السواء ،وهو الامر الذي نستطيع من خلاله تقليص الشكاوي الكبيرة للزبائن التي تتهاطل يوميا والتي تعتبر من خلالها الشركة الأم التي لها مهام توصيل خيط الانتريت إلى الزبون "مجمع إتصالات الجزائر"و متعامل الهاتف النقال "موبليس" العاملان الاساسين لنجاح تطوير محتوى ومضمون ونفاذ الانترنت بالجزائر ،معتبرا في الوقت ذاته ان القرار بيد الوزراة الوصية وان تسييس قطاع التكنولوجيات لايجلب أي فائدة للبلاد مادامت التكنولوجيا أصبحت في الوقت الراهن العصب التي تبنى عليه الدول مستقبلها كبديل لسلاح النفط. وعن الحلول قال كحلان بأن الأفكار موجودة حاليا وتحتاج للقاء جامع بين الفاعلين في القطاع لسد حاجيات الزبون مؤسسة كانت او افراد ،وأشار رئيس الجمعية الجزائرية لممولي خدمات الأنترنيت إلى أن الأنترنت في الجزائر هي باقية على حالها مالم تؤطر لها ترسانة الحلول المجمدة منذ العام 2008 المقدمة إلى الوزارة الوصية بتعاقب مسؤوليها. للتذكير فإن الإجتماع الاخير الذي دع إليه وزير البريد وتكنولويجا الإعلام والإتصال موسى بن حمادي مع مزودي خدمات الانترنت والذي غاب عنه كل من مجمع إتصالات الجزائر وموبليس ،قد تبنى عليها العديد من التساؤلات بشأن غياب مجمع إتصالات الجزائر وعدم تفعيله للعقود الموقعة بينه وبين المؤسسات المزودة للانترنت والتي تؤكد -حسب الخبير علي كحلان -على نية مسبقة لتعطيل تطوير نفاذ الانترنت بتعاقب المسؤولين على المجمع "لتعود ريمة إلى عادتها "من جديد.
