أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي دستور مصر الجديد أن تصويت المصريين بالخارج سيبدأ الأربعاء بعد أن أنهت وزارة الخارجية استعداداها لإجراء عملية التصويت. ويبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم على الدستور خمسمائة وستة وثمانين ألف ناخبا وهو نفس عدد الناخبين فى الانتخابات الأخيرة, حيث يمنع القانون إعادة فتح باب التسجيل بعد إعلان موعد الانتخاب أو الاستفتاء. وقال عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة إن اللجنة بكامل تشكيلها طلبت إلغاء المادة الثانية من القانون الخاص بمباشرة الاستفتاء والتي تسمح بتصويت المواطنين خارج دوائرهم المحددة جغرافيا؛ وذلك تداركا لأي خطأ يسمح بتصويت الفرد مرتين في مكانين مختلفين. وأشار إلي أنه صدر قرار رئاسي من الرئيس، محمد مرسي، بإلغاء هذه المادة . وتعليقا علي التضارب في مواقف القضاة حتي الآن من المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور قال بهلول إن اللجنة قضائية التشكيل لكنها محايدة تماما، وتعمل وفقا لصحيح ومقتضي القانون، وهي تعمل حاليا علي الانتهاء من توزيع القضاة علي اللجان في كافة أنحاء مصر. وأكد بهلول علي أن اللجنة لم تتخذ اي قرار بشأن فرض غرامات علي الممتنعين عن التصويت علي مشروع الدستور علي الإطلاق. وسبق أن أعلن نحو 204 دبلوماسي رفضهم الإشراف على الاستفتاء في الخارج؛ احتجاجا على الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي أمام القصر الرئاسي بالقاهرة الأسبوع الماضي على خلفية اختلاف مواقفهم حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي وعلى مشروع الدستور الجديد . من ناحية أخرى قالت مصادر دبلوماسية إن هذا العدد الذي أعلن رفضه المشاركة في الاستفتاء لن يؤثر على إجراء عملية التصويت، مشيرا إلى أن معظم المعترضين يعملون في مقر الوزارة بالقاهرة وليس بالخارج. وأضافت المصادر أن التصويت في الخارج لا يحتاج لأعداد كبيرة؛ حيث إن كل سفارة أو قنصلية يكون بها صندوق واحد، في حين يوجد نحو 600 دبلوماسي يعملون بالخارج. .
