أعلنت قيادة الدرك الوطني عن إعتماد إجراءات جديدة في التحقيق في قضايا مكافحة المخدرات للتوصل لتحديد مصدر الكميات المخدرات من مختلف أنواع المخدرات من خلال إجراء تحاليل بيولوجية على عينات من المخدرات المحجوزة تحدد المخابر التي تمت فيها معالجة الحشيش و كذلك هوية الشبكات المتواجدة في الجزائر و خريطة نشاطها . و قال مصدر مسؤول بقيادة الدرك الوطني ل"الشروق اليومي "أمس ، إنه سيتم إعتماد هذه التقنيات خلال فتح معهد الإجرام و الأدلة الجنائية التابع لقيادة الدرك المقرر في شهر سبتمبر المقبل ، حيث سيتم إعتماد البصمات الكيماوية من خلال إجراء تحاليل على القطع المحجوزة بمصلحة التحليل البيولوجي تكشف عن هوية المخابر التي تكون قد تمت بها عملية معالجة الحشيش و تحويله إلى قطع من الكيف و ذلك من خلال خصائص و مكونات المادة المخدرة و طريقة إعدادها . و أضاف مصدر "الشروق اليومي" أن هذه الطريقة ستمكن من تحديد أيضا هوية شبكات التهريب التي تنشط بالجزائر إستنادا إلى أدلة علمية دقيقة مشيرا إلى أنه يتم "في أغلب الحالات تجريم المغرب كمصدر للكميات التي يتم تسريبها للجزائر بإعتباره أول بلد منتج للحشيش إضافة إلى موقعه على الحدود مع الجزائر و تهرب المخدرات مرورا بالجزائر التي تحولت إلى ممر عبور " حيث يتوفر المحققون على معطيات حول هوية و طريقة نشاط بعض الشبكات و المخابر يمكن تحديدها بناء على مطابقة نتائج تحاليل العينات . و كان إطارات من الدرك الوطني مختصين في مجال الإجرام قد خضعوا لتكوين في عدة تخصصات في جامعات أوروبية بالخارج منها بلجيكا ، فرنسا و بريطانيا و سويسرا . و كانت مصالح الدرك الوطني قد إكتشفت حقولا من العفيون بمنطقة أدرار و حجزت أكياسا مهيأة للتسويق و قادت التحقيقات إلى وجود مخابر تقوم بمعالجة هذه المخدرات بمحيط المنطقة وأصبح المهربون في ظل تضييق الخناق عليهم و ملاحقتهم يقومون بإهمال سلعهم و كميات المخدرات يتم حجزها و فتح تحقيق يبقى مفتوحا في القضية لكن بإعتماد هذه التحاليل يمكن تحديد هوية الشبكات و المخابر و أيضا الأطراف المتورطة في تهريب المخدرات إلى الجزائر بأدلة علمية .و تعد هذه المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي يتم فيها إعتماد هذه التحاليل بعد أن تحولت الجزائر إلى مركز عبور و تتخوف السلطات أن تتحول إلى منطقة إنتاج . نائلة.ب