دفعت تراكمات ملف تسيير جهاز الوكالة العقارية بولاية غرداية منذ ما يقارب الخمسة سنوات، عمال مركزيين بعاصمة الولاية وعمال بفروع الوكالات العقارية المنتشرة بدوائر الولاية، إلى المطالبة مؤخرا، بتنحية المدير الولائي للوكالة العقارية بغرداية. وناشدت السلطات الولائية تسليط الضوء أكثر على ملف هذا المنشئ الحيوي الذي أصبح حسبهم هيكل بدون روح، وأشارت رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الداخلية تلقت "الشروق" نسخة منها إلى ما أسمته ظروف توقف الاستثمار على مستوى الوكالة منذ عدة سنوات، بدون مبررات شافية قدمتها الإدارة للعمال، إضافة إلى تعمد هذه الأخيرة، غلق جميع أروقة الحوار بينها وبين ممثلي العمل حول الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال فروع والوكالة وحتى المركزيين منهم. الوضع هذا – بحسب ما ورد في رسالة العمال - حول إدارة الوكالة العقارية الولائية بغرداية إلى ما يشبه ساحة لتصفية الحسابات بين مسيرين إداريين في الوكالة العقارية الولائية والمدير الولائي المعين بتزكية مباشرة من والي غرداية السابق "عبد المالك بوضياف". وقالت رسالة مفتوحة وقعها عدد من عمال الوكالات العقارية المحلية إن الخلاف بين المدير الولائي وبعض رؤساء الفروع أدى إلى توقف أغلب المشاريع وتوقف الاستثمار وحول الوكالة إلى حلبة صراع بإمتياز حول أمور تسيير يومية لا صلة لها بمستقبل الوكالة التي كانت من أنجح الوكالات على المستوى الوطني قبل سنوات قليلة فقط والآن صارت مهددة بتجميد أرصدتها بسبب ديون لدى البنوك عجزت عن تسديدها ورهنت مصير مئات العمال الذي تهددهم البطالة.