أحدثت الجزائر ارتباكا وسط مستوردي القمح في السوق العالمية بعد إبرامها صفقة استيراد للقمح الصلب من سوق نيويورك بالولايات المتحدة بكمية تقدر 300 ألف طن، خاصة بمتطلبات السوق الجزائرية لفترة الشتاء . وأدت هذه الصفقة إلى زعزعة استقرار سعر القمح بسوق نيويورك وصل إلى سقف 9.11 دولار للبوشل (و هي وحدة قياس وزن القمح بالسوق العالمي اي ما يعادل 8 قالونات) إلى أرقام خيالية أثارت قلق المستوردين . وأكدت وزارة الفلاحة الأمريكية أن الجزائر ستستلم كمية القمح التي اشترتها في قبل الفاتح جوان 2008، وفق ما تم توقيعه في الصفقة الخاصة بطلبية السنة المقبلة، وبذلك طالبت وزارة الفلاحة الأمريكية جميع المنتجين لديها لتحضير ما يفوق 330 ألف طن من القمح لتصديرها نحو الجزائر و إبقائها تموين السوق لكثرة الطلب، معتبرة أن الكمية التي اقتنتها الجزائر هذه المرة من أكبر الكميات التي تم التعامل بها خلال السنوات الأخيرة و الموجهة إلى المطاحن الخاصة، حيث لجأت الجزائر لسوق نيويورك العالمية بحكم عدم وجود ذات الكمية في باقي الأسواق على غرار سوق روسيا التي عرفت ضعف في الإنتاج بسبب رداءة الأحوال الجوية . من جهة ثانية، طمأنت وزارة الفلاحة الأمريكية المستوردين بأن هناك إنتاج محاصيل جديدة السنة القادمة، مما سيضمن توفير العرض اللازم للطلبات العالمية لباقي الدول، حيث تواترت الأسعار وبأشكال تصاعدية مسجلة أرقاما قياسية بلغت نسبة زيادة 77 بالمائة هذه السنة حسب المتعاملين بالسوق العالمية، فمنذ الخميس الماضي فقط أين كانت في معدل 9 دولار للبوشل – وحدة الوزن للقمح عالميا- شهد السعر ارتفاع ثاني بلغ 9.05 دولار واستمر في الارتفاع إلى 9.07 دولار في 12 سبتمبر الجاري، قبل أن يقفز إلى 9.11 دولار للبوشل في آخر رقم له. من جهة أخرى، لجأت الجزائر إلى قرار شراء ذات الكمية دفعة واحدة بهدف توفير الطلب المحلي، وشراء مادة القمح بسعر ملائم، حيث يتم خفض في الثمن على القيمة الإجمالية كل ما كان حجم الصفقة معتبر، وفقا للتعاملات الاقتصادية، غير أن هذا الأمر زعزع السوق العالمية وأجرى مخاوف لدى جميع التجار المستوردين في أنحاء العالم. و قد ادى ارتفاع سعر القمح (الصلب و اللين) في السوق العالمية إلى التهاب سعر السميد و المنتوجات المشتقة منه لاسيما مع حلول شهر رمضان حيث قفز كيس 25 كيلوغرام من 650 دج إلى 975 دج، في الوقت الذي سعر القنطار ارقام خيالية تفوف 5000 دج لدى الباعة الخواص و هذا رغم أن الحكومة تعهدت بالعمل على الحفاظ على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وإبقائها في متناول المواطن البسيط غير أن حمى الأسعار لا تزال تنهك القدرة الشرائية للمواطن. بلقاسم عجاج