أعلنت وزيرة الثقافة خليدة تومي نهاية الأسبوع أنه تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء مركز وطني لترميم الآثار الثقافية والتاريخية على المستوى الوطني، وذكرت الوزيرة في ردها على انشغالات وتساؤلات النائب زين الدين بن مدخن في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول تدهور أوضاع المعالم الأثرية في ولاية تبسة وأهم التدابير المستعجلة المتخذة للحد من ذلك بوجود مشروع هذا المرسوم التنفيذي حاليا على مستوى أمانة الحكومة للاطلاع عليه وبرمجته للمناقشة. وذكرت الوزيرة في هذا الإطار بكل الإجراءات والمشاريع التي سطرت من طرف قطاع الثقافة أو بالتنسيق مع القطاعات المعنية لحماية المعالم الأثرية سواء بولاية تبسة أو على مستوى القطر الوطني. وبعد أن أشارت إلى المشاكل التي مافتئت تعاني منها كل المواقع الأثرية لاسيما بتبسة نتيجة نقص الاعتمادات المالية وغياب المشاريع والدراسات الترميمية ذكرت تومي بالجهود التي بذلت منذ 2006 لحماية التراث الثقافي لوضع حد للانتهاكات التي تعرض إليها التراث لاسيما بولاية تبسة. ودعت الوزيرة في هذا الإطار إلى ضرورة ترقية التكوين في مجال الحفاظ على التراث معتبرة وجود ما يقارب 35 مهندس معماري مختص في حماية التراث بالقليل جدا مقارنة مع المعالم الأثرية التي تزخر بها البلاد والتي تحتاج إلى عناية خاصة. وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة أنه سيتم خلال نهاية السنة الجارية إنشاء مركز وطني للتكوين في مجال الآثار سيدعم بملحقات في كل مناطق الوطن ملحة على وجوب ترميم المواقع الأثرية وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وبخصوص التدابير الاستعجالية التي اتخذت للنهوض بالتراث بولاية تبسة أشارت الوزيرة إلى استفادة هذه الأخيرة من الصندوق الخاص بتنمية الهضاب العليا لحماية كل المعالم الأثرية التي تتوفر عليها. كما استفادت الولاية حسبها من 11 مشروعا لإعداد دراسات لانجاز متحف جهوي للآثار وترميم باب قسنطينة وباب كركلاه ومعصرة زيتون رومانية ببرزقان . وقد خصص أيضا غلاف مالي في إطار برنامج تنمية الهضاب العليا للقيام بمشاريع جرد الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية وإعداد دراسات لترميم الجدار البيزنطي وكنيسة تبسة وترميم قرية بوكوس النوميديةك وتجهيز المقر الحالي للمقاطعة الأثرية وتحويله إلى مركز لعلم الآثار. وأعلنت في هذا الإطار أن الوزارة بصدد اعداد ملفات لتصنيف كالمواقع الأثرية التي تحيط بالجدار البيزنطي لتصنيفه ضمن المعالم الأثرية التاريخية الهامة. كما تم أيضا اعداد دراسة لانجاز وتجهيز ملحقة البحث في تاريخ الآثار والانتبروبوجيا. ومن بين المعالم الأثرية الأخرى التي برمجت أيضا في مشاريع الترميم القيام بإزالة الاسمنت على الصور الروماني وإعادته إلى وضعه الأصلي بعد أن كان قد رمم خلال السنوات الماضية دون احترام المعايير العمول بها في هذا المجال. وقد خصص لهذا الغرض 30 مليون دج سنة 2006 حيث تحصل مكتب الدراسات المكلف لهذا الغرض على اعتمادات للدفع في بداية أكتوبر الجاري. وألحت تومي بخصوص حماية الفضاءات الأثرية من رمي النفايات بها على تكثيف جهود الجهات المعنية من سلطات محلية ومجتمع مدني لتوعية التجار بعدم استغلال الفضاء التراثي في النشاط التجاري ق ث