انتقد أمس، رئيس الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير بوحفصي محمد أثناء ندوة صحفية بوهران ، الخطوة التي أقدمت عليها قيادة الأركان الفرنسية مؤخرا؛ بتسليم السلطات الجزائرية خرائط الألغام التي زرعت على "خطي الموت" "شال" و"موريس". وقال بأنها "جاءت متأخرة ولن تؤدي الغرض المرجو منها"؛ كون أن الألغام المدفونة انزاحت عن أماكنها الأصلية التي زرعت فيها، وذلك بفعل الانجراف وتأثير العوامل المناخية، وهو ما وقف عليه أعضاء الجمعية الذين تنقلوا منذ عامين إلى الحدود الغربية للوطن من أجل معاينة أماكن الألغام الحقيقية، التي خلفت في الآونة الأخيرة العديد من الضحايا، كما طالب في السياق ذاته أحد أعضاء الجمعية المذكورة آنفا الجيش الوطني الشعبي بالتحقق من هاته الخرائط، بعد ورود شائعات تفيد بأنها "مغلوطة"، قصد تجنب حوادث مأساوية. وقد ندد بوحفصي محمد، بسياسة الإقصاء والتهميش الممارسة ضد هاته الفئة من قبل السلطات العليا في البلاد التي لم تلتفت إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها "الشهداء الأحياء"، كما ذكر ذات المصدر من جملة المشاكل التي تعانيها فئة كبار معطوبي الحرب بالجهة الغربية من البلاد، الوضعية "غير المقبولة التي يعرفها المركز الجهوي لصناعة الأطراف الإصطناعية؛ نظرا لغياب التقنين في هذا المجال، الأمر الذي عمق معاناة معطوبي الحرب الذين باتوا يضطرون إلى التنقل إلى العاصمة؛ قصد تركيب أعضاء إصطناعية أو حتى صيانتها، وما عمّق من معاناة هاته الفئة التي تعرضت إلى تشوهات جسدية جراء انفجار الألغام الإستعمارية، حيث بترت أرجل وأيدي الكثير منهم، ناهيك عن الذين فقدوا أبصارهم، هو خرق السلطات الولائية للإتفاقية التي أبرمتها مع ذات الجمعية؛ بتوفير سكنات للتقنيين الذين تم جلبهم من العاصمة قصد صناعة وصيانة الأطراف الإصطناعية. الأمر الذي جعلهم يعودون أدراجهم، ، وما حز في نفس كبار معطوبي الحرب هم رفقاؤهم الذين قضوا وتحت ظروف قاهرة ولم يسمع بهم أحدا، واستدل على ذلك بأحد المجاهدين الذي ضرب "بالنابلم" بمنطقة "مسيردة" بتلمسان وتوفي بأحد الكهوف دون أن يظفر بسكن على الرغم من الطلبات التي أودعها بذات الولاية. وتجدر الإشارة، إلى أن جمعية كبار معطوبي الحرب، طالبت بوضع قانون أساسي يكفل فئة حقوق هاته الفئة المهمشة، وكذا الإهتمام بالمركز الجهوي لصناعة الأطراف الاصطناعية وتزويده بتقنيين ذوي كفاءة في هذا المجال. محمد حمادي
