أعلن رئيس بلدية باب الزوار سابقا ورجل القانون محمدي أحمد نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أفريل 2014، وأكد المترشح الحر خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي أن فكرة ترشحه للانتخابات جاءت استجابة لنداء عدد من جمعيات وطنية ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف المتحدث بأن لديه أهدافا وبرامج ينوي تجسيدها على أرض الواقع من بينها إخراج البلاد من مستنقع الفساد الذي غرقت فيه، على جميع الأصعدة سياسية اجتماعية واقتصادية، وإعادة الروح إلى جهاز القضاء وتكريس استقلاليته، باعتبار أن لا دولة بدون عدل كما يقول إلى جانب القضاء على البطالة، خاصة في صفوف الشباب، من خلال إقامة مشاريع ضخمة في القطاع الفلاحي، كما يحمل برنامج "محمدي"، إقامة الاتحاد المغاربي والتأسيس للوحدة العربية. ونفى محمدي أن يكون أرنب سباق في الرئاسيات أمام المترشحين الآخرين، باعتبار أن الشعب وحده من يزن المترشحين شريطة أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، مؤكدا في الوقت ذاته أن من حق الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية رابعة مادام الدستور لم يمنعه من ذلك. وأضاف محمدي احمد أنه من بين الأعضاء المؤسسين للتجمع الوطني الديمقراطي، بعد أن تقلد عدة مسؤوليات في حزب جبهة التحرير الوطني في شرق البلاد، كما يملك عدة تجارب مع الحركة الجمعوية، وترأس بلدية باب الزوار من 97 إلى 99 تاريخ توقيفه ودخوله في خصومة مع محافظ الجزائر الكبرى أنذاك الشريف رحماني، وهو من مواليد 1944 بولاية تبسة، وهو محام معتمد لدى المحكمة العليا.