صنفت دراسة جديدة للبنك العالمي حول اللوجستية التجارية "قدرة البلدان على اقتحام الأسواق الدولية" الجزائر في المرتبة 140 عالميا، وهو أداء تصفه الدراسة بالضعيف مقارنة بإمكانات وقدرات الجزائر اللوجستية. وبينت الدراسة التي شملت 150 بلدا أن الجزائر لا تزال بعيدة عن تحقيق توفر نظم الكترونية لتبادل المعطيات التي تمكن من تيسير إجراءات التجارة الخارجية ،لا سيما في مستوى الخدمات الديوانية وتقليص من مدة مكوث البضاعة في المصالح الديوانية، حيث احتلت الجزائر المراتب الأخيرة بالنسبة للخدمات الديوانية . وتضيف هذه الدراسة أن البلدان التي حلت في قاع المؤشر ومنها الجزائر،عادة ما تعتبر البلدان التي انزلقت إلى حلقة مفرغة من الإفراط في وضع القواعد واللوائح التنظيمية، وسوء نوعية الخدمات المقدمة في مجال منظومة النقل والشحن والخدمات اللوجستية الرئيسية المساعدة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير . وتوضح هذه الدراسة الاستقصائية التي صدرت أمس عن مجموعة البنك الدولي أن الخدمات اللوجستية التجارية، أو القدرة على إقامة روابط قوية بالأسواق الدولية في مجالات شحن السلع والبضائع، تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتمكين البلدان النامية من تحسين قدرتها على المنافسة وجني ثمار العولمة ومحاربة الفقر بصورة أكثر فعالية في عالم آخذ في التكامل بدرجة متزايدة. وحلت جميع البلدان المتقدمة المرتفعة الدخل، مثل مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبع، في قمة قائمة البلدان المتصدرة للأداء في هذا المجال، بينما كانت هناك اختلافات كبيرة في أداء البلدان النامية حتى البلدان المتماثلة منها من حيث مستويات الدخل القومي. و احتلت تونس في المرتبة الأولى مغاربيا (60) والثانية إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا (المركز 24) و التي تعد أفضل بلد من حيث الأداء على مستوى أفريقيا. و جاءت سلطنة عُمان في المركز 48 على مستوى الشرق الأوسط ، أما المغرب فاحتلت المرتبة (94) ومصر (97). و قد شارك نحو 800 من الوكلاء الدوليين لشحن ونقل البضائع والشركات الدولية العاملة في مجالات النقل السريع، وهي أطراف مُشتغلة بأنشطة الخدمات اللوجستية على الصعيد العالمي في 100 بلد، في استقصاء عبر موقع على الانترنت لترتيب البلدان وتصنيفها استنادا إلى عوامل مثل كفاءة وكلاء التخليص الجمركي، أو كفاءة شركات خدمات النقل بالسكك الحديدية، ومدى التخليص على شحنات الصادرات وإتمام شحنها طبقا للجداول والمواعيد المحددة، ومدى حدوث أنشطة إجرامية أو السعي والمطالبة بمدفوعات (رشوة) مقابل تقديم معلومات أو تسهيلات غير مشروعة. خيرالدين.بن زعرور ( الشروق أون لاين)