مثل دكتور دولة أمام محكمة الشراڤة بتهمة عدم تسليم قاصر على أساس الشكوى التي رفعتها طليقته المقيمة بكندا، وهي مديرة بنك سابقة هناك، تفيد أن زوجها السابق قام بإجراءات الطلاق بأمريكا وطردها من المنزل رفقة طفليها لتذهب مباشرة إلى شقيقتها المقيمة بكندا، وقبل إتمام الطلاق بينهما سافر إلى الجزائر رفقة ابنتينا دون علمي، وقد رفعت ضده دعوى قضائية بأمريكا وكندا بتهمة الاختطاف، وقد تم إدانته هناك، وهو مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية. وأضافت أنها أصيبت بصدمة نفسية جراء ما اقترفه، وعلى إثرها عند عودتها إلى أرض الوطن باشرت في إجراءات تنفيذ حكم الطلاق الأجنبي، وبعد الاستفادة منه حكم لها بالزيارة، غير أن المتهم رفض تسليمهما لها خوفا من تهريبهما إلى كندا وأخبرها أنها بإمكانها رؤيتهما في منزله مع والدته وشقيقاته، غير أنها رفضت كونها تعرضت للسب والشتم من طرف أهله، وأشارت أنها لم تر طفليها، أحدهما في السنتين والآخر 4 سنوات منذ 4 أشهر، بالمقابل أنكر الأب المتهم ما نسب إليه من جرم، وأكد أنه لم تكن له النية في حرمان أم من رؤية طفليها، غير أنه كان متخوفا من أخذهما معها إلى مقر سكنها بكندا.. والتمس وكيل الجمهورية الحبس عاما نافذا، أما دفاعه فقد أصر على تبرئة ساحة موكله، كون القصد الجنائي غير متوفر، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل.