بدأت ليبيا تواجه أول التحديات بعد ترأسها لمجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الماضي. وتتمثل هذه التحديات في كيفية تعاملها مع بعض الملفات المطروحة على طاولة المجلس، أبرزها الملف النووي الإيراني المثير للجدل. فالقوى الكبرى التي تقودها الولاياتالمتحدة عبرت عن ارتياحها لتولي ليبيا رئاسة المجلس لشهر.. لأنها تسعى إلى استغلال علاقتها "الفتية" بهذه الدولة من أجل تمرير مشاريع قرارات عجزت عن تمريرها مع دول أخرى في السابق. وتجد الرئاسة الليبية نفسها في موقف صعب للغاية، حيث أن النقاش سيدور خلال الشهر حول الدعوات الغربية لفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب رفضها توقيف عملية التخصيب، وهي العقوبات التي لا تتحمس لها ليبيا، أولا بحكم أنها كانت قد عانت أكثر من غيرها من قضية العقوبات الدولية، وثانيا لأن إيران دولة إسلامية لم تخترق القوانين الدولية وأسلحتها النووية تستخدم لأغراض سلمية وليست عسكرية. السفير الليبي لدى الأممالمتحدة، جاد الله الطلحي الذي عقد أول جلسة تحت رئاسته يوم الخميس، قال للصحفيين إن بلاده لها روابط جيدة مع إيران، لكنه وعد في نفس الوقت بأنه سيحاول القيام "بدور بناء" عندما يطرح مشروع قرار لفرض العقوبات على إيران من طرف الدول الخمس دائمة العضوية زائد ألمانيا. وجاء هذا الموقف من "الطلحي" في الوقت الذي كان وزير خارجية بلاده، عبد الرحمن شلقم، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولاياتالمتحدة، يلتقي نظيرته الأمريكية، كوندوليزا رايس في واشنطن. وتناول اللقاء، الذي دام حوالي نصف ساعة، "العلاقات الثنائية والأهمية التي يوليها البلدان العضوان في مجلس الأمن لاستمرار المشاورات الوثيقة حول كوسوفو وإيران والسودان..". وحسب بيان للخارجية الأمريكية، فقد دعت رايس خلال اللقاء، وهو الأول من نوعه منذ 36 عاما، إلى تسريع دفع ليبيا للتعويضات التي تطالب بها عائلات أمريكية، كما أنها شددت على أن "حقوق الإنسان تشكل جدول أعمال مهم للعلاقات الثنائية" بين البلدين. وكان شلقم التقى في نيكولاس بيرنز المسؤول الثالث في الخارجية الأمريكية وديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. ووقع مسؤولون من البلدين اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي وصفته واشنطن بأنه "إشارة مهمة ترمي إلى أن تأخذ في الاعتبار التخلي التاريخي لليبيا عن أسلحة الدمار الشامل". ل/ل
