توصل أعضاء المكتب الوطني للأرندي المجتمعين أول أمس برئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بعد جدال طويل إلى اتفاق على أن أفضل موعد استراتيجي لعقد المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي هو النصف الثاني من شهر ماي ومطلع شهر جوان المقبلين على أكثر تقدير، أي مباشرة بعد الفصل في مسألة تعديل الدستور التي ستتم من خلال استفتاء شعبي نهاية شهر مارس المقبل، عملا بمبدإ تحيّن الفرص. وقد أجمع أعضاء المكتب الوطني المجتمعين يوم الإثنين على هذا الخيار انطلاقا من أنه ليس من مصلحة الحزب عقد المؤتمر قبل الفصل في مسألة تعديل الدستور وقبل الحسم في مسألة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة، لأن ذلك سيضع الأرندي في موقف حرج ويفرض عليه اتخاذ موقف معين قد ينعكس عليه سلبا في المستقبل، كما انه ليس من مصلحة الأرندي تأخير عقد المؤتمر إلى غاية خريف 2008 لأن قطار الرئاسيات سيفوته ولن يتمكن الحزب من اللحاق بالركب. وفي هذا الصدد قالت مصادر مسؤولة من التجمع الوطني الديمقراطي بأن "نهاية شهر ماي ومطلع شهر جوان تعتبر أنسب فترة لإعادة ترتيب بيت الحزب وضبط أموره ومن ثم الإعلان عن موقف الأرندي من الرئاسيات بكل ارتياح، لأن الأمور ستكون قد اتضحت، ومن هنا إلى غاية عقد مؤتمره الثالث سيستمر الأرندي في ربح الوقت وإمساك العصا من الوسط حتى تتوفر لديه كل المعطيات والمعالم بشأن رئاسيات 2009". وقد صادق المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يوم الإثنين برئاسة أحمد أويحيى الأمين العام للحزب، على تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر العادي الثالث للحزب، وذلك طبقا لقرار المجلس الوطني المنعقد شهر ديسمبر الماضي. وقرر المكتب الوطني استدعاء الدورة الأولى لهذه اللجنة غدا الخميس. ويأتي قرار أعضاء المكتب الوطني للأرندي باستدعاء اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر مباشرة بعد المعطيات التي توفرت بشأن تنظيم استفتاء تعديل الدستور نهاية شهر مارس المقبل. جميلة بلقاسم
