توجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس،الإثنين، إلى قطر، لمقابلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بحسب ما نقلته وكالات دولية عن مسؤولين فلسطينيين متواجدين في القاهرة للتفاوض حول هدنة في قطاع غزة. ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة فيما استأنف مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون الأحد في القاهرة محادثات غير مباشرة بوساطة مصرية من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة وقبل بضع ساعات من انتهاء مهلة التهدئة المؤقتة في القطاع. أوضح المسؤولون الفلسطينيون أن عباس سيلتقي اليوم خالد مشعل وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكانت المفاوضات التي تجرى بوساطة مصرية في القاهرة قد قادت إلى تهدئتين، مدة كل واحدة ثلاثة أيام ثم أخرى لخمسة أيام تنتهي منتصف ليلة الإثنين إلى الثلاثاء. وفي مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة، يتنقل مسؤولون مصريون بين وفدين إسرائيلي، وفلسطيني يضم ممثلين للفصائل الفلسطينية المختلفة، على رأسها حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة حماس لمحاولة تقريب وجهات النظر بين مطالب الطرفين. وأكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل المطالب الفلسطينية بفتح مطار وميناء في قطاع غزة قبل أن توافق حركة "حماس" على نزع سلاحها، مضيفاً أن بلاده لا تطلب إلا تطبيق الاتفاقيات السابقة مع الفلسطينيين والقاضية بحظر تسلح الضفة وغزة. ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه "وفدنا موجود في القاهرة، وقد تبنينا المبادرة المصرية التي تحاول التوصل إلى نوع من التفاهم، ونحن نتمسك بمطلبنا الأساسي الذي لا يمكن التراجع عنه، وهو أمن إسرائيل". وتابع شتاينتس بالقول: "لا يمكن لإسرائيل التخلي عن مطلب نزع السلاح بالكامل من المناطق التي انسحبت منها سابقا، أي قطاع غزةوالضفة الغربية، فقد تعهد الجانب الفلسطيني في السابق بإبقاء تلك المناطق منزوعة السلاح، وإن كانت هناك نية لتحقيق تقدم في المفاوضات فإن نزع السلاح هو المطلب الأول". وحول معنى الطلب الإسرائيلي بنزع السلاح من القطاع ، قال الوزير: "كانت غزة في البدء منزوعة السلاح، وقد انسحبنا منها بموجب اتفاق مع الفلسطينيين على إبقائها منزوعة السلاح وظل هذا مطبقاً حتى سيطرت حركة حماس عليها، أما الضفة الغربية: نابلس ورام الله ، فقد ظلت منزوعة السلاح ولذلك لا نتقاتل معها ويمكن لسكانها العمل بإسرائيل". وأضاف شتاينتس: "الجانب الفلسطيني يطالب بمطار وميناء لغزة، ولكن دون تطبيق مبدأ نزع السلاح فسيكون الميناء والمطار بالنسبة لنا بمثابة خلق سوق حرة للأسلحة والصواريخ، وهذا يضر بالإسرائيليين وبأهل غزة"، وأضاف: "رئيس السلطة الوطنية محمود عباس والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقعا على اتفاقيات تؤكد نزع سلاح غزة ويجب تطبيق تلك الاتفاقيات، ويمكننا وضع سياسة للتحقق من ذلك كما فعلت سوريا عبر إتلاف الكيماوي بإشراف دولي". وفي سياق متصل، أعلنت مصر والنرويج عزمهما تنظيم مؤتمر للمانحين بالتعاون مع محمود عباس لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة. وصرح وزير خارجية النرويج بورج برانداه بأنه "سيتم توزيع دعوات للمؤتمر، الذي سيعقد في مصر فور التوصل إلى اتفاق تهدئة مستدامة كنتيجة للمفاوضات الدائرة في القاهرة"، مشدداً في بيانه على أن الأموال التي سيخرج بها المؤتمر سيجري تحويلها لحكومة عباس التي ستكون مسؤولة عن إعادة إعمار القطاع. وقال برانداه: "سكان غزة يعانون، وهناك حاجة إلى مساعدة عاجلة"، مشددا على ضرورة استعادة البنية التحتية الأساسية مثل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ونوه برانداه: "ستعقد مصر والنرويج المؤتمر لإعطاء الدعم السياسي للهدنة طويلة الأمد.. وفي الوقت نفسه، يسعى المانحون إلى إرسال إشارة قوية بضرورة تغيير الأوضاع القائمة في غزة". وأضاف: "لابد من رفع الحصار عن غزة حتى يتمكن الأفراد والبضائع من التحرك.. ولابد من السماح للصيادين بالصيد. ينبغي السماح بفلاحة الأرض.. هناك حاجة إلى إيجاد نمو اقتصادي وفرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وفي نفس الوقت لابد من ضمان أمن المدنيين داخل وخارج غزة".
