قررت التنسيقية الوطنية للباتريوت تعليق احتجاجاتها إلى غاية 31 نوفمبر المقبل، وبذلك تكون قد أمهلت الحكومة ووزارة الداخلية الوقت الكافي للنظر والاستجابة للمطالب المرفوعة منذ 19 سنة، حسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي لشريحة الباتريوت طارق شقروني في اتصال بالشروق.. ويأتي في مقدمة الانشغالات تفعيل المادة 77 من قانون المالية الصادر في الثلاثين من ديسمبر 2013 والتي تمنحهم الحق في الاستفادة من التقاعد النسبي إلى جانب تلبية مطالبهم الاجتماعية العالقة والتكفل بذوي الأمراض المزمنة والبطالين والأرامل.. وأشار ذات المتحدث أن فئة الباتريوت ارتأت توقيف كل أشكال حركاتها الاحتجاجية بدءا من 15 سبتمبر المنصرم تاريخ آخر إرسالية موجهة لرئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال في انتظار الرد "الإيجابي"، مؤكدا ان أطرافا دعت شريحة المقاومين المتطوعين للخروج إلى الشارع تزامنا واحتجاجات الشرطة الأخيرة، غير أن التنسيقية رفضت الاصطياد في الماء العكر -قال طارق شقروني- مضيفا أن 24 ألف عنصر من رجال الباتريوت ينتظرون أخذ مطالبهم بشكل جدي من قبل الحكومة ووزارة الداخلية ويتوعدون بالتصعيد بدءا من الفاتح ديسمبر في حال الاستمرار في سياسة "الوعود الكاذبة" على حد تعبيره والشروع في كل أشكال الاحتجاجات والزحف نحو العاصمة لاسترجاع حقوقهم "المهضومة".