افتتح مجلس قضاء الجزائر دورة جناياته أمس بمعالجة أول قضية مبرمجة تتعلق بالمتاجرة في المخدرات ضمن شبكة منظمة وتهريب مادة المرجان نحو الخارج توبع فيها 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 31 و40 سنة ثلاثة منهم يقيمون بولاية عنابة أحدهم في حالة فرار والرابع مقيم بفرنسا ذو جنسية مزدوجة. حيث التمس لهم النائب العام عقوبة المؤبد، ومن حيثيات القضية أنه بتاريخ 09/10/2006 ضبطت عناصر فرقة شرطة الحدود بميناء الجزائر المتهم (ع. سليم) المقيم في فرنسا والذي يشتغل كمتطوع في الجيش الفرنسي ضبطوه على متن سيارة من نوع "رونو"، حيث كان يتأهب لمغادرة ميناء الجزائر باتجاه مدينة مرسيليا على متن باخرة نقل المسافرين "طارق بن زياد"، وعند إخضاع مركبته للمراقبة والتفتيش من قبل عناصر الجمارك عثر على كمية 2 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي المعالج على شكل 4 قوالب مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للسيارة، حيث اعترف في محاضر التحقيق الأولية بتهريبه للمخدرات نحو فرنسا لفائدة شخص مقيم بمرسيليا مقابل مبلغ 700 أورو، لكنه تراجع عن اعترافاته في جلسة أمس مؤكدا تعرضه للضرب والتعذيب ليدلي بتلك الاعترافات، مضيفا أنه ترك سيارته لمدة 3 أيام عند نزوله الجزائر للمتهم (ق. جمال) واعترف بإحضار المتهم (ك. العربي) للمرجان، وهو ما جعل الشكوك تحوم حولهما في وضع المخدرات، إلا أنهما أنكرا ذلك مؤكدين أنه لا علاقة لهما بالمخدرات لكنهما اعترف بنقلهما للمرجان على أساس إهدائه لجزائري مغترب، وأنهما لا يعلمان بمخالفة ذلك للقوانين وهو ما ركز عليه دفاعهم في المرافعة طالبين براءتهما التامة من جناية المتاجرة بالمخدرات وإفادتهما بظروف مخففة فيما يخص تهريب المرجان، في حين طالب دفاع المتهم (ع.سليم) بأقصى ظروف التخفيف على اعتبار أنه مغترب وجاء لزيارة الأهل فقط في شهر رمضان، مركزا على عدم علمه بوجود المخدرات في سيارته، لتدينهم هيئة المحكمة بعد المداولات ب 15 سنة سجنا نافذا. نادية. س