أكد أمس، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، أن المركزية النقابية دخلت في "حلف رسمي" مع النظام، وأنه لم تعد هناك أسباب فعلية لتزعم خطابات حماسية قد تعيق مسار السلم الاجتماعي ما بين الشريك الاجتماعي والسلطات العمومية عشية المؤتمر ال11. وشدّد عبد المجيد سيدي السعيد في خطابه أمام الأمناء العامين للفيدراليات والاتحادات الولائية والمحلية على وضع النقاط على الحروف وفق الرهانات المستقبلية، وحملهم مسؤولية أية انزلاقات قد تحدث في مسار الشراكة الاجتماعية مع السلطات العمومية، وتوعدهم بإجراءات لكل من يخالف تعاليم القيادة، وذهب لحد القول "ليس لدينا مشكلة مع النظام". الأمين العام للمركزية النقابية، الذي اجتمع أمس مع مسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين في لقاء "سري مغلق" بتعاضدية البناء بزرالدة بالعاصمة، منعت الصحافة من حضوره، ركز على ضرورة التخلص من ذهنية الإضرابات "التي تعيق مسار التنمية بعد ما أصبح لدينا منتخبون ومسؤولون بالحكومة"، وهي الكلمات التي تلقتها مسامعنا من "الخطاب الهجومي" الذي كانت كلماته تتجاوز أسوار القاعة. وانتقد سيدي السعيد النقابيين الذين يقومون بالتحدث باسمه، وينقلون تصريحات قد تشوّش بحسبه على مختلف الإجراءات التي تبنتها قيادة المركزية النقابية، وأكد أن المؤتمر الحادي عشر هو مؤتمر تحت شعار "الاستقرار، التضامن والحداثة"، واعتبر أن الاستقرار من المهام الأساسية للمركزية النقابية في المرحلة القادمة. وفي ردّه عن سؤال الشروق اليومي، حول تصريحات مرابط المكلف بالوظيف العمومي الداعية للإضراب العام، قال سيدي السعيد "لا أعطي معلومات تشوش على العمال ويجب انتظار المرحلة النهائية لاستكمال إجراءات تطبيق مشاريع القوانين الأساسية"، مضيفا "إننا نعمل أقصى جهد.. كل الناس تخلط وأنا لست للخلط.. أنا للهناء". من جهة أخرى، قال عضو بارز بالاتحاد العام للعمال الجزائريين للشروق اليومي، أن خرجة علي مرابط تدخل ضمن التجاذبات الحاصلة داخل المركزية النقابية بين حزبي "الأفلان" و"الأرندي" وأن الأفلان يحاول استرجاع القيادة وقطع الطريق أمام النقابات المستقلة التي تحاول شل قطاع الوظيف العمومي باحتقان الجو المكهرب وسط الجبهة الاجتماعية من خلال التهديد بإضراب وطني لا يعدو أن يكون "صرفا للأنظار" وأن سيدي السعيد يلعب على "التكتيك الاستراتيجي" بتجاهله لتصريحات عضو الأمانة الوطنية المحسوب على الأفلان. قال إن القوانين الأساسية ستدرس الأسبوع المقبل مرابط يتهم خرشي مجددا بالانحراف عن تعليمات الحكومة ينتظر أن تفصح المديرية العامة للوظيفة العمومية في غضون الأسبوع المقبل عن إجراءات جديدة أو لقاء مع قيادة المركزية النقابية، لتباحث الإجراءات الخاصة بمدى التطبيق المتوقع أن يشمل 28 قانونا أساسيا من أصل 30 المنتهية، حيث شرع في تطبيق قانوني الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فيما لايزال 14 قانونا في إطار صياغة مشاريعها، حسب ما أفاد به الأمين للاتحاد ع ع ج علي مرابط. واتهم علي مرابط، الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي للمركزية النقابية مجددا، السيد خرشي المدير العام للوظيفة العمومية، وحمله مسؤولية "التباطؤ والعرقلة"، وقال مرابط في تصريح على هامش جلسة التحضير للمؤتمر ال11 "رغم أن رئيس الحكومة والأمين العام للمركزية النقابية أعطيا تعليمات للتسريع في مشاريع القوانين الأساسية التي أشرف عليها ممثلو الفيدراليات مع ممثلي وزارة العمل، غير أننا نسجل تخوفات من ممارسات المدير العام للوظيف العمومي، الذي لايزال يعرقل مهمة إتمام القوانين الأساسية". وبذات الصدد، أوضح علي مرابط أنه في الأيام الأخيرة فقط، راسل المدير العام المعني وزير الأشغال العمومية يطالبه بإلغاء بعض البنود من القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الأشغال العمومية وهو ما اعتبره المتحدث انحرافا عن الاتفاقات المبرمة ما بين المركزية النقابية والحكومة. أما عن إضراب النقابات المستقلة، فرد مرابط أن "قضية الإضرابات لا تعنينا"، واعتبر أن المشكل الأساسي الذي يعنيهم هو معالجة ملفات القوانين الأساسية وفق آجال التي منحتها الحكومة مع شهر فيفري 2008، والتي تأخرت لوقت غير معلوم، داعيا بلخادم رئيس الحكومة للتدخل لدى مديرية الوظيفة العمومية. بلقاسم عجاج
