قال مستشار مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية، ميكائيل كيغن، الاثنين، إن دور الجزائر"ريادي" على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية. وكان كيغن يتحدث في افتتاح أشغال الورشة الدولية حول تنفيذ مذكرة الجزائر حول "الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات من طرف إرهابيين مقابل دفع الفدية والقضاء على المنافع التي تنجر عن ذلك"، التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع سفارة الولاياتالمتحدةبالجزائر والمعهد الدولي للعدالة ودولة القانون وكذا المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب. وأوضح كيغن الذي ترأس الوفد الأمريكي في هذه الأشغال، أن الجزائر تعتبر أيضا "نموذجا" في مجال "الالتزام" من أجل تنفيذ كيفيات مكافحة هذه الآفات التي "تعزز" الإرهاب على الصعيد العالمي. ودعا المتدخل المشاركين إلى العمل على"التقدم" في التفكير حول طريقة محاربة هذه الظاهرة، مسجلا "سداد" مذكرة الجزائر كأداة "مرجعية" بخصوص محاربة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية. وذكر ميكائيل كيغن بالاجتماعات العديدة التي عقدت خلال سنة 2014 في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والمعهد الدولي للعدالة ودولة القانون وكذا لائحة مجلس الأمن الأممي المصادق عليها في مارس الفارط والتي أشارت إلى بعد مذكرة الجزائر وكذا وثائق أخرى تسمح ب"مساعدة" الدول في تعاملها مع ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية. ولاحظ أن هذه الاجتماعات المتعددة أبرزت مدى "تزايد" خطورة هذا التهديد بالنسبة للاستقرار والسلم العالميين لدرجة أنها باتت تشكل "انشغالا"هاما آخرا بالنسبة للمجتمع الدولي. وتجمع الورشة التي تعد الثانية من نوعها مختصين في المسائل المرتبطة بالإرهاب والأمن من عدة بلدان هي الولاياتالمتحدة وكندا وفرنسا ومالي وموريتانيا والنيجر وتونس وجنوب إفريقيا والمغرب. كما يشارك في هذا اللقاء ممثلو عدة مؤسسات جزائرية وهيئات إقليمية هي الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب. وأوضح المنظمون أن اللقاء الأول عقد في نوفمبر 2014 بمالطا فيما يرتقب تنظيم لقاءين مماثلين خلال السداسي الثاني من سنة 2015 بغرض "استكمال كيفيات تنفيذ مذكرة الجزائر". وتشير مذكرة الجزائر المصادق عليها في 2012 إلى "الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات مقابل دفع الفدية" وتشكل وثيقة أساسية في هذا المجال وعلى الصعيد العالمي. وشاركت الجزائر في المؤتمر الدولي حول التطرف العنيف الذي عقد بواشنطن يومي 18 و 19 فيفري الجاري . وكان رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، قد صرح الأحد، بأن التنظيمات الإرهابية جنت أكثر من 220 مليون دولار كعائدات من الفدية، مشيرا إلى أن هذه الأموال مكنتها من التمدد والانتشار والتغول أيضا، لذلك دعت الجزائر مرارا لتجريم دفع الفدية لأن ذلك يساهم في تغولها وانتشارها ويعترف بهذه التنظيمات، والجزائر لا تعترف بها لأنها لا تمتلك لا قيم إنسانية ولا مبادئ على حد تعبيره. وقال إن "الجزائر استفادت كثيرا من تجربتها في مجال محاربة الإرهاب، الذي اكتوت به خلال العشرية السوداء، وهي تتحرك على المستوى الدولي في إطار تعميم هذه التجربة باعتبار أن محاربة ومكافحة الإرهاب لا يعني فقط توظيف القوة دون توظيف أساليب أخرى تمنع انتشار هذه الظاهرة".