حذر حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيادين، من أسماك المارلون، لسبادون، والسردين الفاسدة المهربة من المغرب وتونس والتي اكتسحت الأسواق الموازية هذه الأيام في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. وقال بلوط، في تصريح ل "الشروق"، إن تجارا في منطقة باب الوادي سوقوا كميات من "المارلون" الفاسدة خلال هذه الأيام بأسعار متدنية وصلت إلى 350 دج للكيلوغرام ولقيت إقبالا من طرف المواطنين دون وعي منهم، في حين إن السعر الحقيقي للكيلوغرام من المارلون يصل إلى 1200 دج. وتخوف المتحدث من وقوع كارثة نتيجة تسمم فئة كبيرة من المواطنين من هذه الأسماك المهربة عبر شاحنات تبريد من الحدود التونسية والمغربية، مثل ما وقع في ولاية سطيف سابقا بعد استهلاك "الكاشير" الفاسد. وأكد حسين بلوط أن الثروة السمكية المستوردة التي تغرق السوق الجزائرية تقدر ب 400 ألف طن سنويا، نسبة كبيرة منها مهربة عبر الحدود ولا تتوفر فيها الشروط اللازمة لحماية المستهلك، موضحا أن صلاحية سمك المارلون لا تتعدى 4 أيام في حين يتم إدخالها بعد 5 أيام وتخلط مع كميات جديدة من السمك لتسوق إلى الجزائريين بأثمان أقل دون حساب النتائج الصحية، مشيرا إلى أن بعض الباعة يستعملون مواد حفظ الجثث للحفاظ على لمعان السمك منتهي الصلاحية. وقال بلوط إن لجنته راسلت وزارة التجارة في العديد من المرات، وأكدت له أن هناك تدابير يحضر لها لمحاربة بارونات تهريب الأسماك الفاسدة خاصة عبر نقاط حدودية بتبسة، القالة، والحدود المغربية الجزائرية حيث تم مؤخرا حجز كميات من السمك على الحدود مع تلمسان. وفيما يخص مشروع "لنستهلك جزائريًّا"، يرى بلوط أن الأمر المتعلق بالثروة السمكية المحلية لا يمكن تحقيقه في ظل تدهور ظروف الصيد على السواحل الجزائرية خاصة حسبه أن الجزائر لا تنتج إلا 87 ألف طن من السمك سنويا. وفي اتصال لأحد قاطني منطقة باب الوادي بالعاصمة بجريدة "الشروق"، أكد تعرض مواطنين أقدموا على شراء هذه الأسماك لحالات إسهال وآلام حادة في البطن، تبين فيما بعد أنها نتيجة استهلاكهم لأسماك المارلون التي اشتروها بأسعار تراوحت بين 450 دج و300 دج، حيث ناشد السلطات المعنية ووزارة التجارة التدخل قصد وقف نشاط باعة هذا النوع من الأسماك.