تعرضت قابلات وممرضات وإدارية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بان أمناس، إلى الطرد من مسكن وظيفي جماعي، أين تم رمي جميع أغراض العاملات إلى الخارج، وذلك دون إخطارهم مسبقا من طرف الإدارة، ما أجبرهن على اللجوء إلى بيت إحدى الزميلات القاطنة بالمنطقة. المسكن الوظيفي رقم 16 الكائن بحي المساكن الداخلية بحي المستشفى بان أمناس، كانت تسكنه قبل ثلاث سنوات قابلة، بحيث انتقلت على سبيل الانتداب بإحدى المؤسسات الاستشفائية بتيزي وزو، لتستفيد بعدها العاملات من هذا المسكن الوظيفي، خاصة وأنهن ينحدرن من خارج الولاية، بحيث أكدن ل"الشروق" بأنهن كن يقطن هذا المسكن بصفة عادية منذ سنوات قبل أن تأتي القابلة التي كانت تشغل المسكن قادمة من ولاية تيزي وزو، أين دخلت المسكن وطلبت منهن إخلاء المسكن بشكل فوري، وذلك وفق مقرر الاستفادة الفردي الموقع من طرف المدير، والذي يلغي مقرر الاستفادة الجماعي رقم 05/2015، والذي تحوز"الشروق" على نسخة منه، والذي يبدأ سريانه ابتداء من 01/02/2015، وقد تم رمي حقائب وجميع أغراض العاملات إلى خارج المنزل، قبل أن يتم طردهن من المسكن، بحيث بقين أمامه لعلهن يجدن حلا من طرف الإدارة، وذلك إلى غاية ساعة متأخرة من الليل قبل أن يتوجهن إلى المسكن العائلي لإحدى زميلاتهن، وفي صباح اليوم الموالي توجهت العاملات لمقابلة مدير المؤسسة، والذي ردّ على القابلة بأنها لا تعمل لديه بحجة نهاية عقد التسخير من المؤسسة الصحية بالدبداب، بينما أكدت هي باستمرار صلاحية التسخير، فيما رفض المدير منح العطلة السنوية لإحدى الممرضات، أين اضطرت إلى أخذ عطلة مرضية والعودة لولايتها إلى غاية إيجاد مأوى. وفي اتصال مع "الشروق" تأسفت العاملات لما أسمينه بنكران الجميل، خاصة وأنهن مكثن بالمؤسسة الصحية طيلة فترة الصيف، في الوقت الذي خرج فيه معظم الأطباء والممرضين في عطلتهم السنوية، أين كانت القابلة تقوم بعمل طبيبة النساء وحتى الممرضة في بعض الأحيان، وأضفن ل"الشروق" بأنهن يردن المكوث بالمؤسسة الصحية بان أمناس، لكن هذه التصرفات تجعلهن يفكرن في مغادرة الولاية. بالمقابل أكد المدير ل"الشروق" بأن القابلات المعنيات لسن صاحبات المسكن الوظيفي، وبالرغم من عشرات محاولات الاتصال للحصول على رد الإدارة، إلا أنه لم يتم الرد على أي من المكالمات، من جانبه أكد مدير الصحة ل"الشروق" بأنه ليس من صلاحياته التدخل في السكن الوظيفي للمؤسسة، فيما تأسف رئيس المجلس الشعبي الولائي لهذه التصرفات، كونها لا تشجع إطارات الصحة على المكوث بالولاية، مضيفا بأن هذا الملف متواجد على مكتب والي الولاية للفصل فيه.