أكدت حركة الإصلاح الوطني، أن السلطة مازلت "متعنتة" في قراراتها بعد مرور27 سنة عن إنتفاضة الخامس اكتوبر1988، مضيفة ان الحكومة تواصل حاليا حلقات التضييق والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية و هوامش الحريات الفردية والجماعية، إلى أن وصل الحد إلى "تجريم الآخر" وإستعداء كل المناضلين من أجل التغيير من أصحاب القناعات المتحررة والرأي المخالف في ظل إنتهاج السلطة سياسة فرض الأمر الواقع و التجاهل عن كل مطلوب، ما كرس ثلاثية " الإنسداد و الإستبداد والفساد ".