التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الخميس، الحبس 6 أشهر نافذة ومليوني سنتيم غرامة ضد 3 مواطنين بعين البنيان، على أساس جنحة التصريح الكاذب. وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما أودع المتهمون ملفات للاستفادة من سكنات اجتماعية، فتحرت لجنة المراقبة عنهم فتبين أنهم سبق واستفادوا من سكنات وقطع أرضية، وخلال محاكمتهم صرح المتهم الأول أنه لم يسبق له وأن استفاد من أي عقار من الدولة، والسكن الذي يعيش فيه منح له في إطار التعويض عن عقار انتزع منه من طرف مديرية أملاك الدولة في إطار المنفعة العامة، وبقية المتهمين استفادوا من حق الانتفاع من مستثمرة فلاحية ولم يسبق للسلطات المحلية منحهما سكنا. وعليه تمسك جميعهم بالبراءة، بالمقابل تأسست ولاية الجزائر طرفا مدنيا وطلب دفاعها من القاضي الجزائي إلزام كل متهم دفع تعويض قدره 50 ألف دج. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.