التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عامين نافذين وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد كل من رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية عين البنيان وعون شباك بالإضافة إلى ميكانيكيين وشابين اللذين تداولا على شراء الدراجة النارية المسروقة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فقد بدأت ملابسات القضية عندما ألقت مصالح الأمن على أحد المتهمين يمتطي دراجة نارية، وبعد تفتيش وثائقه تبين أنه يحوز على تصريح شرفي بالبيع مزور، عليه ختم وتوقيع عون الشباك ورئيس المصلحة، على إثرها أحيل على التحقيق وخلال سماعه صرح أنه اشتراها من الميكانيكي بقيمة 39 مليون سنتيم رغم أن قيمتها الحقيقية في السوق 139 مليون سنتيم.