تعود اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات التي جاء بها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، للاجتماع قريبا للفصل في إجراءات عملية واستعجالية من شأنها أن تفعل عمل اللجنة المكلفة بتطبيق كل التدابير التي حملها قانون المصالحة الوطنية للتائبين وعائلات المفقودين وعائلات الضحايا وذويهم، وحتى العائلات المغرر بأحد أبنائها الذين تورطوا بالضلوع في عمليات إرهابية. * o وقالت مصادر مؤكدة "للشروق اليومي" إن الوزير الأول أحمد أويحيى سيدعو اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للاجتماع في الأيام القليلة القادمة، ليفعل عمل اللجنة ويلزم كل الإدارات المعنية بالانتهاء من دراسة الملفات المودعة لديهم والفصل فيها وذلك نزولا عند الأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة، أول أمس، وتحديدا للوزير الأول. o o * تسريع إجراءات التسوية يخص ملفات التائبين، المفقودين والمفصولين من عملهم o وبحسب مصادرنا، فإن أويحيى قد يلجأ الى تحديد أجال للإدارات المعنية، خاصة المجالس القضائية على اعتبار أن التعويضات معلقة بأحكام العدالة واستخراج شهادات الوفاة. كما ستتعامل اللجنة بقبضة من حديد مع اللجان الولائية المفوضة مهمة إدماج الأشخاص الذين تم إبعادهم من أماكن عملهم بسبب الأزمة الوطنية، حيث أن اللجنة الوطنية ستكون ملزمة بإعداد حصيلة نهائية عن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومعلوم أن هذه اللجنة التي شكلت في بداية تطبيق مضمون القانون، والتي ذهبت رئاستها لرئيس الحكومة انذاك، الوزير الأول اليوم، اجتمعت مرتين لتقييم مجريات تطبيق القانون وإعداد الحصيلة. o ومن المرتقب أن يشارك في إعداد الحصيلة الجديدة التي أمر الرئيس بإعدادها، كل من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل ووزارة التضامن الوطني ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة الى وزارة المالية، ووفقا لهذه الحصيلة سيضع أويحيى إجراءات استعجالية لتفعيل عملية التعويضات واستخراج شهادات الوفاة، وكذا الإدماج ومساعدة العائلات التي ضلع أحد أبنائها في العمل الإرهابي. o عودة عمل اللجنة تأتي في ظل إيعاز بوتفليقة للوزير الأول أن يفعّل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، خاصة وأن بوتفليقة انتقد صراحة البيروقراطية. وإن اعتبر أن مجمل ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات تم إيداعها لدى الإدارات المختصة في الآجال التي حددها القانون، فإن البيروقراطية تسببت في وجود حالات عديدة قيد المعالجة، كما لم يسقط بوتفليقة مسؤولية عدم معالجة هذه الملفات على أصحابها، مرجعا ذلك الى تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان. o ونزولا عند توجيهات الرئيس القائلة بضرورة أن العمل لابد أن يبلغ مبلغه وكل الملفات يجب أن تسوى وتصل كل التعويضات لأصحابها طبقا للإرادة التي عبرت عنها الأمة وكذا استعجال الحكومة لترمي بكل ثقلها في هذه المهمة، حيث من المنتظر أن تسجل الاستراتيجية الوطنية لتطبيق النصوص المتضمنة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عملية تنقيح وتفعيل تؤدي لإنهاء كل ملفات التعويضات قبل نهاية السنة الجارية. o ومعلوم أنه في إطار تطبيق قانون المصالحة كانت قد اتخذت وزارة العدل، إجراءات خاصة لشرح هذه النصوص لدى المواطن وتسهيل فهمها من طرف الأشخاص المعنيين، الى جانب تنصيب خلية دائمة بوزارة العدل لاستقبال المواطنين والإجابة عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم، وكذا إنشاء مصلحة على مستوى جميع المحاكم لاستقبال ورثة وذوي حقوق الأشخاص المفقودين لتوجيههم وإرشادهم إلى كيفية رفع الدعاوى القضائية الخاصة بوفاة
