في مؤشر لبوادر توتر بين سوريا والعراق، على خلفية مطالبة بغداد دمشق بتسليمها قياديين بعثيين عراقيين مقيمين في سوريا، جاء الرد السوري معلنا فيه رفضه مطالبة الحكومة العراقية بتسليم عراقيين تتهمهما بغداد بالضلوع في التفجيرات الدامية الأسبوع الماضي التي هزت العاصمة العراقية في الأربعاء الدامي ، حيث قررت استدعاء سفيرها في بغداد، ردا على استدعاء السفير العراقي في دمشق، متهمة الحكومة العراقية بالسعي لخلق أزمة لأجل أجندات خارجية. ويشهد البلدان بداية أزمة دبلوماسية، بعد أسبوع على زيارة رئيس الوزراء العراقي لسوريا وتأسيس «مجلس تعاون استراتيجي» بين البلدين، حيث تبادلت كل من بغداد ودمشق سحب سفيريهما أول أمس، الأمر الذي يبين بوادر أزمة جديدة في العلاقات قد لا تبقى في الإطار الدبلوماسي، بعدما طالب العراق سوريا بتسليم قياديين بعثيين مقيمين في أراضيها، بتهمة الضلوع في تفجيرات الأربعاء الماضي التي أعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عنها، والذي استهدفت وزارات ومؤسسات، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات العراقيين. في تفجيرات تعتبر الأعنف من نوعها منذ انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المدن والقرى العراقية . وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بعد يومين من إعلان قيادة العمليات في بغداد أن "حزب البعث المنحل - جناح يونس الأحمد هو المسؤول عن تفجيرات الأربعاء الدامي في الأسبوع الفارط، و ذلك من خلال عرض التلفزيون الرسمي اعترافات" وسام علي كاظم إبراهيم" الذي قال إنه المشرف الأول على هذه التفجيرات. وأن قياديين بعثيين في سوريا وراءها. سوريا من جانبها ردت على قرار سحب الحكومة العراقية لسفيرها بالمثل، إذ قررت دمشق استدعاء سفيرها في بغداد، مبلغة في نفس الوقت الجانب العراقي استعدادها لاستقبال وفد عراقي وذلك بغية الاطلاع منه على الأدلة التي تتوافر لديه عن هوية منفذي التفجيرات، وإلا فإنها تعتبر التصريحات العراقية "أدلة مفبركة لأهداف سياسية داخلية". ولتمريرأجندات خارجية. التطورات الأخيرة هذه، جاءت بعد نحو أسبوع على إعلان البلدين خلال زيارة المالكي لسوريا، الاتفاق على تأسيس "مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى لتعزيز التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك مجالات الأمن والتعاون العسكري، حيث أشاد المالكي بالدور الإيجابي الذي تلعبه سوريا من أجل دعم الاستقرار في بلاده. حيث كان البلدان قد شهدا توترا في العلاقات منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003 ، اذ اتهمت كل من واشنطن وبغداد دمشق بالسماح لمقاتلين بالتوغل في الأراضي العراقية عبر حدودها.
