عبد المنعم أبوالفتوح قرر أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب عقد إجتماع طارئ بالجزائر قبل نهاية الشهر الحالي لكشف تلاعبات الأمين العام المصري عبد المنعم أبو الفتوح المتهم بشراء آلات خياطة لعائلات مصرية وجلب مئات الطلبة من أندونيسيا لدراسة الفقه والشريعة في الجامعات المصرية وحفر آبار للمياه بدولة الصومال، وهي الانشطة التي تتنافى مع النشاط المهني للإتحاد. * * يواصل أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب مشاوراتهم لعقد إجتماع طارئ نهاية ديسمبر الجاري بالجزائر لدراسة وضع الإتحاد وإتخاذ إجراءات صارمة ضد الأمين العام الدكتور ابو الفتوح المتهم يالتلاعب بأموال الهيئة الطبية العربية دون الرجوع الى اللوائح التنظيمية، الأمر الذي تطلب مراسلة وزراء الصحة العرب لوضعهم في الصورة وكذا مراسلة البنك المركزي المصري لتجميد الحساب البنكي للإتحاد. وقد اكد في هذا الإطار الدكتور قاصب مصطفى، الأمين العام المساعد لإتحاد أطباء العرب ونائب رئيس عمادة الأطباء بالجزائر على هامش أشغال المجلس الجهوي المنعقد بمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط أن التحضيرات جادة لعقد اللقاء الطارئ وتعديل النظام الداخلي للإتحاد الذي استغله الأمين العام لترسيم مقر الاتحاد بالقاهرة وتولي بلاده الأمانة العامة بصفة دائمة، وهو ما إستهجنه الأعضاء بعد المساس بمبدأ التداول على منصب الرئاسة والتلاعب بإشتراكات الأعضاء الموجهة أساسا لخدمة المواطن العربي والصحة العربية، كاشفا في سياق آخر عن تسجيل 60 بالمائة من الأطباء الذين ينشطون في القطاع العمومي بصفة غير قانونية لعدم تسجيلهم في قائمة عمادة الأطباء. * وتأسف الدكتور قاصب مصطفى لإستمرار هذا الوضع غير القانوني لنشاط مهنة الطب في الجزائر في ظل صمت وزارة الصحة وتجاهلها للمجالس الجهوية على غرار مجلس عمادة الأطباء لناحية غرداية الذي ينشط في مساحة ترابية تقدر بحوالي 55 بالمائة من التراب الوطني ويؤطر حوالي 1600 طبيب، مهددا بتقديم إستقالة جماعية للمجلس الجهوي في حال عدم الإفصاح عن إرادة من طرف السلطات العمومية للتكفل بهذا الهيكل التنظيمي الذي يشكو من مشاكل كثيرة لأداء مهامه الانسانية. كما اشار الدكتور قاصب في ندوة صحفية بمقر المدرسة عن إنعدام خطة ميدانية تطبيقية لمكافحة انفلونزا الخنازير في المناطق البترولية والصناعية بالجنوب التي يشتغل بها مئات الأجانب المتنقلين في الكثير من الأحيان عبر رحلات جوية خاصة مباشرة دون المرور على مطار الجزائر العاصمة، على غرار دائرة حاسي الرمل التي يخضع قطاعها الصحي لتسيير ورقابة المؤسسة الصحية الجوارية لبلدية حاسي الدلاعة على بعد 70 كيلومترا عن عاصمة الغاز، والذي يفتقد لمعظم الإمكانات المادية والبشرية لمواجهة إنتشارالداء، مطالبا في هذا السياق ببرمجة جلسات وطنية للصحة تشمل الوزارة الوصية والنقابات وكذلك الجمعيات الطبية وجمعيات الدفاع عن المرضى، وهذا قصد إعداد مخطط وطني يبرز أولويات الصحة وسياسة التمويل الصحي التي تستنزف ملايين الدولارات سنويا. وحول أخلاقيات مهنة الطب، كشف رئيس المجلس الجهوي عن طرح 60 قضية أمام المجلس ضد بعض الممارسات الطبية كالأخطاء الطبية الفادحة وإفشاء سر مهني وعدم المبالاة وكذلك عدم إسعاف شخص في حالة خطيرة، حيث تم الفصل في 25 قضية منها باجراءات مختلفة.
