وزير الخارجية الفرنسي أجل زيارة للجزائر كانت مقررة الشهر الجاري رسم وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، لوحة سوداوية حول راهن العلاقات الجزائرية الفرنسية، بسبب تداعيات الماضي الاستعماري، والمواقف المستجدة لباريس تجاه كل ما هو جزائري، والتي كان آخرها تصنيف المسافرين الجزائريين، ضمن قائمة المعنيين برقابة "أجهزة الفحص الضوئي". * رئيس الدبلوماسية الجزائرية، وإن شدد على حرص بلاده على تقوية العلاقات مع باريس حفاظا على الروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، التي تجمع بين الشعبين، إلا أنه اعترف بأن الطرف الفرنسي لم يراع هذه الاعتبارات في الكثير من مواقفه، إزاء الكثير من الانشغالات التي رفعتها الجزائر، وهو أمر غير معهود أن يصدر من مسؤول سام بهذا الحجم في الحكومة الجزائرية، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع فرنسا، التي وضعها الرئيس بوتفليقة ملفا خاصا به. * وقال مدلسي "لقد عبرت الجزائر عن رفضها إدارج الحكومة الفرنسية المسافرين الجزائريين ضمن قائمة رعايا الدول المعنية بإجراءات الرقابة الخاصة في المطارات، غير أنه لم يصدر لحد الساعة موقف متفهم من طرف السلطات الفرنسية بخصوص هذه المسألة". * وأضاف ممثل الحكومة في حصة "تحولات" الأسبوعية، التي تبثها القناة الإذاعية الأولى "لقد استدعيت سفير فرنسابالجزائر، كسافيي دريانكور، في الخامس جانفي الحالي، وأبلغته رفض الجزائر لقرار إدراج المسافرين الجزائريين ضمن قائمة رعايا الدول المعنية بالرقابة المشددة، كما راسلت وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، وشرحت له رفض الحكومة الجزائرية لما صدر". * وفي قرار يعبر عن الوضع الذي آلت إليه العلاقات بين الجزائر وباريس، كشف مدلسي عن تأجيل رئيس الدبلوماسية الفرنسية، برنار كوشنير لزيارة كان مقررا القيام بها للجزائر، ورجح أن يكون موعد الزيارة تم إرجاؤه إلى غاية شهر فيفري المقبل، بسبب الخلاف الجديد الذي نشب بين الطرفين، على خلفية القرار الصادر بحق الرعايا الجزائريين المسافرين نحو فرنسا. * واعترف المسؤول الجزائري بأن العلاقات مع باريس لازالت لم تتخلص بعد من تركة الماضي الاستعماري، الذي أدخل هذه العلاقات غرفة الإنعاش، في إشارة إلى قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار، الصادر في 2005، وأكد بأن الكثير من الملفات والورشات التي أطلقها الطرفان لازالت تراوح مكانها، بسبب عدم جدية الطرف الفرنسي وتلكئه، وقال "إذا كانت مسؤولية الجزائر في ذلك كبيرة، فمسؤولية الطرف الفرنسي أكبر من ذلك بكثير". * وأشار مدلسي بهذا الخصوص إلى قضية الأرشيف، وقال "ما حققته المفاوضات مع فرنسا بشأن الأرشيف، جزئي، ويبقى في عمومه غير مرض، وقد طلبت من نظيري برنار كوشنير فتح هذا الملف كاملا، غير أن الطلب الجزائري، لم يجد إلى غاية اليوم جوابا شافيا، وهذا أمر أعتبره عقبة أمام تطور العلاقات الثنائية"، يقول مدلسي. * وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الطرفين افتتحا ورشة منذ سبعة أشهر حول إعادة النظر في الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للهجرة الموقعة في 27 ديسمبر 1968، بما يمكن الرعايا الجزائريين من تجاوز عراقيل التنقل بحرية لفرنسا سواء لزيارة ذويهم أو للسياحة، مشيرا إلى أن الكرة لازالت في مرمى باريس، قبل عرضها على الرئيسين بوتفليقة وساركوزي لتوقيعها. * وأكد مدلسي أن برودة العلاقات الجزائرية الفرنسية لم تقتصر على الملفين السابقين، بل تتعداها إلى ملفات أخرى، على غرار المؤاخذات المسجلة على الاستثمار الفرنسي، والذي يبقى، كما قال، مدعوا للخروج من قطاع المحروقات إلى قطاعات أخرى، مثل الاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعة الزراعية ومواد البناء، وغيرها من الفروع الصناعية والخدمات، بصفتها من المحركات القوية للاقتصاد. * إضافة إلى ورشات أخرى، يضيف مدلسي، منها الورشة التي أطلقها الرئيس بوتفليقة مع ساركوزي خلال زيارته الأخيرة للجزائر، وهي المتعلقة بضحايا التجارب النووية الفرنسية في جنوب البلاد، والتي لازال بشأنها خلاف حول آليات تعويض المتضررين، فضلا عن ورشة أخرى افتتحت منذ ستة أشهر هي تلك المتعلقة بسبل تجاوز العقبات التي تعيق العلاقات الثنائية، وهي الورشة التي لم تسجل التقدم المرجو، عكس ما هو حاصل من تقدم في إطار التعاون المؤسساتي والتعليم والتكوين والبحث العلمي والجانب الطاقوي.
