اعتبر الرئيس بوتفليقة، تراجع أسعار النفط أزمة حقيقية تواجه الجزائر ولا تقل شدة عن سابقتها، مؤكدا أنها تمس الاقتصاد وتتعداه إلى لقمة عيش الجزائريين، وسياسة التقشف لا تكفي في مواجهة هذه الأزمة، كما اعتبر اللجوء إلى الصبر حتى تستعيد الأسعار سابق عهدها، مجرد أمل مؤقت ينتهي حال ما تنضب آبار البترول، لتعود الأزمة أشد علينا، مؤكدا أن خيار استغلال كل أنواع الطاقات التقليدية والمتجددة، بما فيها الغاز الصخري لا رجعة عنه. وأضاف الرئيس في رسالة له أمس بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام، وتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي "ليس لنا من وسيلة أو سبيل لمواجهة أزمة البترول إلا الاعتماد على إمكانياتنا الذاتية، وسواعد عمالنا، وعبقرية علمائنا، وعمل جاد، لإيجاد بدائل للمحروقات، والاهتمام أكثر بالمجالات الأخرى التي تنتج الثروة". وعن أزمة البترول وانعكاساتها، بعث الرئيس برسالة تطمين، وأكد استمرارية سياسة ترقية التشغيل الموجهة للشباب من خلال الحفاظ على أجهزة ترقية الشغل العمومية الخاصة بدعم إنشاء النشاطات، وأكد استمرارية إنجاز المشاريع السكنية بكافة صيغها حتى يتمكن المواطنون، خاصة المحرومون منهم من الاستفادة. وأكد بوتفليقة "لا أحد في مأمن من الصدمات الخارجية من مثل انخفاض الأسعار الذي تشهده سوق النفط"، مشيرا إلى أن البلاد تملك الوسائل اللازمة والأدوات التي تمكنها من مواجهة الوضع، حيث كلفت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تأثيراتها على مسار التنمية. وشدد الرئيس على ضرورة التحلي بالصرامة في تسيير إيرادات البلاد من الصادرات من خلال توجيه النفقات ورفع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعميقها، مضيفا أن "الصعوبات الظرفية التي نواجهها لن تنال قدر أنملة من تمسكنا الدائم بتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
ودعا بوتفليقة مختلف القوى الحية إلى التعبئة للتمكن من مواصلة التنمية معا، محذرا، ألا تتم ممارسة العمال حقهم في الدفاع عن حقوقهم على حساب التقيد بواجباتهم. واستغل الرئيس الفرصة ليؤكد أن لا رجعة عن خيار استغلال كل أنواع الطاقات وقال "النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله ونحن مناط الاستفادة منها"، وعرج على حصيلة تأميم المحروقات ووصفها "الإيجابية".
