قال رئيس حركة مجتمع السلم إن اجتماع المعارضة في 30 مارس الجاري لن يكون "يوم مواجهة مع السلطة أو أحزاب الموالاة، بل هو يوم للوطن من أجل التشاور والتفكير في المآلات الخطيرة التي تجرنا إليها السلطة الحاكمة للأسف الشديد"، وكان عبد الرزاق مقري يردّ على من قال إنها وسائل إعلام وغيرها أعطت لهذا اليوم "أكثر مما يتحمّل". وأوضح مقري في تدوينة على حسابه في "فايسبوك"، الإثنين، بأن هذا اللقاء هو "يوم تأكيد وحدة المعارضة حول المشروع الذي اختارته لنفسها لتخليص البلد، وثباتها على ذلك لمدة أكثر من سنتين رغم محاولات التفتيت التي اشتدت هذه الأيام دون جدوى، وأضاف أن هذا اللقاء ليس عرسا وليس للاحتفال ولكنه يوم لتحمل المسؤولية تجاه الجزائر بفهم الحقائق وشرحها للمواطنين دون تهوين ولا تهويل". وأضاف "هذا اليوم ليس تنافسا على السلطة بل هو يوم لرسم معالم تنظيم مشاريع التوافق الوطنية الحقيقية والتذكير بقواعد التنافس السياسي على أساس الأفكار والبرامج ضمن قواعد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات"، وقال إن اليوم الموالي ل30 مارس سيكون يوما عاديا يستمر فيه النضال، وستتوجه بعده الأحزاب والشخصيات لتوعية الناس في مختلف ربوع الوطن وتعبئتهم من أجل التغيير على أساس ما يتفق عليه في ندوة المعارضة الثانية. ونفى مقري أن يكون خطاب المعارضة موجها لأحزاب الموالاة ".. لسنا في موضع المنافسة معها إذ هي مجرد أجهزة تستعملها السلطة الفعلية كما تستعمل غيرها من المنظمات والمؤسسات". وأوضح "خطابنا يوم 30 مارس هو لإقامة الشهادة على النظام السياسي ومن والاه. وهو يتجه بالأساس للمواطنين ليتحملوا مسؤوليتهم معنا من أجل صيانة البلد وحفظه من السياسات المتبعة التي تمثل خطرا على الجميع". وبرأي مقري فإن "المنافسة الحقيقية مع أحزاب الموالاة هي يوم الانتخابات حين تكون الانتخابات حرة ونزيهة وحين تكون هذه الأحزاب أحزاب حقيقية لا تستفيد من دعم مؤسسات الدولة المختلفة". وعاود التأكيد بأن "يوم 30 ليس يوم تعبئة بالنسبة للمعارضة بل هو يوم للقاء كفاءات الجزائر من أحزاب وشخصيات عديدة ذات وزن لا يخفى على أحد من أجل التشاور وبلورة الرؤى المستقبلية والتعاون على الصالح العام ومواجهة الفساد والفشل اللذين أصبحا السمتين البارزتين للسلطة الحاكمة، والتعبئة الشعبية التي تقوم بها المعارضة (حركة مجتمع السلم على الأقل) ليست يوما واحدا في السنة بل هو كل أسبوع وللتأكد من ذلك ندعو أحزاب الموالاة أن تسأل ممثليها في الولايات أو الأجهزة الأمنية التي تتابع تحركاتنا كبيرها تصغيرها، أو التقارير المصورة عن تجمعاتنا الحاشدة في مختلف الولايات ( 15 تجمعا حاشدا خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط سنة 2016).