يراهن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، على دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في محاربة ولوج المال الفاسد عالم السياسة، كما حمّل السلطة بالمناسبة مسؤولية أي عزوف محتمل للناخبين عن الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب "ضعف أداء السلطة" في تسيير الشأن العام. هل التشريعيات المقبلة مصيرية بالنسبة إلى حزبكم؟ أنا أفضل تسبيق الحديث عن أثر الانتخابات التشريعية على البلاد قبل الخوض في أثرها على حزبنا. أعتقد أن هذا الاستحقاق مصيري بالنسبة إلى السلطة، بحكم أنها تبحث عن إيجاد شرعية لها، وهذا يتطلب عملا جبارا لأن الكثير من الجزائريين فقدوا الثقة في النظام القائم بسبب فشله في قيادة البلاد إلى بر الأمان على الرغم من مرور أزيد من نصف قرن على الاستقلال. ولذلك أرى أن السلطة ستعمل على إرضاء الجزائريين قبل موعد ماي المقبل، على أمل جر الملايين من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، غير أن هذا يتطلب مؤشرات قوية على اعتزامها (السلطة) تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وماذا عن حزبكم؟ لا أعتقد أن الانتخابات مصيرية بالنسبة إلى حزبنا، طالما لا يزال الكثير من السياسيين يتحدث عن التزوير.. وعندما يشك الجميع (السياسيون) في نزاهة الانتخابات، فهذا يعني أن ما تحصل عليه الأحزاب من أصوات لا يعبر بالضرورة عن حقيقة ما جناه في الانتخابات. ما يهم حزبنا في الوقت الراهن، هو كيف السبيل إلى إقناع الجزائريين بالعودة إلى المشاركة في الانتخابات، وهذا يتطلب توفير المناخ المناسب.. وعندما يحصل هذا يمكن للجميع أن يستفيد.
هل يعني أنكم لا تراهنون على الاستثمار في الانتخابات المقبلة؟ لا أبدا.. نحن نحضر بجد لهذا الاستحقاق، وقد زرت العديد من الولايات خلال الأشهر القليلة الأخيرة استعدادا لذلك.
هل رتبتم استراتيجية لتحقيق الأهداف المرسومة؟ مبدئيا سنشارك في 39 ولاية، غير أن العدد قد يرتفع ليصل إلى ال 48 ولاية، لكن هذا الأمر مرهون بتوضيح وزارة الداخلية لعتبة ال 4 بالمائة التي وضعها المشرع كشرط للمشاركة. فإذا كانت هذه النسبة تتعلق بالوطن برمته، فسنشارك في كل الولايات، أما إذا كان الأمر يتعلق بكل ولاية على حدة، فعندها سنسعى إلى جمع التوقيعات، وبعدها سنرى.
قلت إنكم زرتم عديد الولايات، ماذا لمستم لدى الجزائريين بشأن المشاركة؟ للأسف، وبكل صراحة، لمست عزوفا واضحا لدى الكثير ممن قابلتهم بسبب غضبهم من أداء السلطة وممارساتها.. لقد سمعت كلاما من قبيل "ماذا تعطوننا عندما نشارك في الانتخابات"؟ هذا أمر مخيف لأن مثل هذا الأمر من شأنه أن يفتح المجال أمام الشكارة.
مادمتم تحدثتم عن الشكارة.. ما الذي يجب فعله لمحاربة هذه الظاهرة؟ هذا السؤال يتعين توجيهه إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حول ما يمكن أن تقوم به على هذا الصعيد. يجب على هذه الهيئة أن تبحث عن السبل اللازمة لمحاربة ولوج المال الفاسد عالم السياسة، لا سيما أن نصف أعضائها قضاة. إذن، فالآلية متوفرة والكوادر البشرية كذلك أيضا.. فالكرة في مرمى هيئة دربال.. ننتظر لنرى.
