تكشف المعطيات المتوفرة لدى "الشروق" أن ما يدور في باماكو وفي كواليس الإليزيه بعد اختطاف الرعية الفرنسي برفقة سائقه الجزائري، يوحي بأن هناك نية واضحة للرمي بالمسؤولية على بلدي الجوار في قضية المختطف الفرنسي باستثناء مالي التي لاتزال على وقع صفقة إفراجها على إرهابيين جزائريين مقابل حرية رهينة فرنسي، وفي استباق للأحداث سارعت مالي بمجرد انتشار خبر اختطاف الرعية إلى إعلان حالة الطوارئ لمنع وصوله إلى شمالها، موحية بأن الأمر لا يعنيها رغم استضافة أراضيها للتنظيم الإرهابي. ما تتفق عليه المعلومات المتداولة هو أن المعقل الرئيسي ل"الجماعة السلفية" يوجد في شمال مالي، وأن دول الجوار ليست سوى معابر لتحرك الجماعات الإرهابية، وما تحاول باماكو إقناع الرأي العام به هو انه لن يتمكن المختطفون من دخول التراب المالي باتجاه معاقل الارهابيين لما تمّ اتخاذه من احتياطات وإجراءات مشددة، ملمحة حسب ما يدور في أوساط مالية إلى أن المختطف الفرنسي لا يمكن أن يتواجد سوى بدول الجوار في إشارة إلى النيجر والجزائر بدرجة اكبر، وهو ما يكشف المناورة المخطط لها مباشرة بعد الحادثة بإيعاز فرنسي حسب توجيه المخابرات الفرنسية. وما يرجّح هذا الطرح هو أن الرهينة الفرنسي لم يختطف مباشرة من طرف عناصر "الجماعة السلفية" التي لم تتأخر يوما في الإعلان عن تبني عملية مماثلة في أقل من 48 ساعة باستثناء ما حدث للمختطفين السويسريين والنمساويين الذين لم يعلن اختطافهم من طرف "الجماعة السلفية" إلا بعد تسلمهم في معاقل التنظيم شمال مالي من قبل "قطاع الطرق". ولا يستبعد عارفون بنشاط الجماعات الإرهابية أن التنظيم يكون قد اختطف بالوكالة الرعية الفرنسي أو عرض شراءه ولم يقع بعد بين أيدي عناصر "القاعدة" الذين عادة ما يجبرون المختطف على الاتصال بأهله هاتفيا مباشرة بعد الاختطاف، ثم يصدر بيان تبني العملية، وهذه المرة لم يصدر بعد ما يثبت أن الرعية الفرنسي رهينة لدى التنظيم باستثناء مباركات وتهان بين مناصري التنظيم في منتدياتهم. ويبقى السيناريو الذي ستتفق على تنفيذه باريس وباماكو مربوطا بظهور ما يكشف مصير الرعية الفرنسي في ما إذا كان لدى "القاعدة" أو يبقى مجهول المصير بسبب اختطافه من طرف عصابة مسلحة في النيجر عجزت عن بيعه للقاعدة أو عن إيجاد قناة للتفاوض مع أهل المختطف.
