صورة من الأرشيف لايزال السجين نور عبد العزيز، 29 سنة المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية الحراش في إضراب عن الطعام وهذا منذ أكثر من عشرين يوما، في الوقت الذي لم يلق إضرابه أي رد فعل من قبل المسؤولين، ولم يتلق لحد كتابة هذه الأسطر أي زيارة رسمية من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة رغم توجيهه لبرقية مستعجلة لم يعرف مصيرها بعد لشخص النائب العام لأجل النظر في معاناته بالسجن التي مازالت تزداد يوما بعد يوم خاصة بعد تجديد العقوبة في حقه من قبل المدير الذي مدد له العقوبة بداية شهر ماي الحالي. * وبهذا سيقضي شهرا آخر في الزنزانة الانفرادية التي تضم أكثر من ستة أو سبعة مساجين وهي لا تسع حتى لسجين واحد، وكل هذا يتزامن مع إضرابه عن الطعام الذي بدأت أثاره تظهر على جسمه، حيث فقد الكثير من وزنه خلال هذه الأسابيع خاصة أن المسؤولين على الزنزانة يمنحونه الماء وفقط دون سكر، وفي هذا الصدد أكدت مصادر "الشروق" بأن السجين عبد النور حرم حتى من أبسط حقوق الإنسان وهي الاستحمام، كما رفض الحراس منحه غطاء لينام عليه، وبهذا فهو يفترش الأرض إن وجد مكانا لذلك، وفي نفس الوقت لم يزره طبيب المؤسسة رغم دخوله في إضراب عن الطعام قد يودي بحياته في أي لحظة، خاصة أنه مصرّ على إضرابه إلى غاية زيارة النائب العام له ليشرح له معاناته في السجن والظلم الذي كان يتعرض له، وهذا لأنه متابع في قضية إرهابية لم يتم الفصل فيها بعد، حيث أفادت مصادرنا بأن هذا الأخير انتفض بسبب شعوره بالإهانة والحڤرة لأنه يتعرض لوابل من السب والشتم والمضايقات من قبل بعض الحراس في السجن بالرغم من أن القاعدة القانونية تقول: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. * ويحدث هذا في الوقت الذي تم تحويل السجين الثاني (خ.فارس) الذي دخل في إضراب عن الطعام رفقة عبد النور لنفس الأسباب، إلى سجن سركاجي لتهدئة الأوضاع، خاصة أن هذا الأخير يعاني من عدة أمراض مزمنة وقد يودي الإضراب عن الطعام بحياته في أي لحظة. هذا ويرتقب تحرك الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان للنظر في قضية إضراب السجينين. * والجدير بالذكر أن السجين عبد النور الذي ينحدر من ولاية بومرداس متزوج ولديه طفل وحيد لم يره منذ أكثر من سنة، وهو تاريخ دخوله المؤسسة العقابية، كان قد دخل في إضراب عن الطعام منذ شهر أفريل المنصرم وهذا كرد فعل على إدخاله لزنزانة انفرادية تحوي عشرة مساجين دون أي سبب يذكر، خاصة أن الزنزانة المعنية خاصة بشخص واحد، لكن تفاجأ هذا الأخير بأن المسؤولين على الزنزانة وضعوا فيها أكثر من 10 أشخاص وتم الخلط بين متهمين متورطين في قضايا القانون العام أي قضايا القتل والسرقة وغيرها من القضايا العادية والمتهمين في القضايا الخاصة وهي القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، كما أن الزنزانة المذكورة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تسع أكثر من شخص واحد فكيف سيكون مصير 10 أشخاص خاصة إذا علمنا أن مساحتها متران على متر و80سم . هذا وسبق ل "الشروق" أن اتصلت بمدير المؤسسة العقابية الحراش والذي رفض الإدلاء بأي تصريح.
