رغم الاعتقالات المكثفة لا تزال حركة الاحتجاجات قائمة في شمال المغرب حيث وجدت السلطات، التي اعتمدت الخيار الأمني، أن هامش المناورة لديها يضيق وأنها لم تعد قادرة على استيعاب الغضب الشعبي، كما رأت الصحف، وفقاً لوكالة فرانس برس. ولليلة التاسعة على التوالي جرت، مساء الأحد، تجمعات في مدينة الحسيمة وفي الرباط وبلدات أخرى مطالبة بإطلاق سراح ناصر الزفزافي زعيم هذا "الحراك". وأفاد مراسل فرانس برس، أن عدد المتظاهرين بلغ بضع مئات وكان أقل من الليالي السابقة بسبب كثافة حواجز الشرطة في المدينة وانتشار قوات مكافحة الشغب على بعد أمتار من المتظاهرين في حي سيدي عابد. وتفرقت التظاهرة مثلما يحصل منذ أسبوع قبيل منتصف الليل من دون حوادث تذكر. وفي مدينة امزورن المجاورة والتي تشهد بدورها تظاهرات للحراك شاركت مئات النسوة في مسيرة احتجاجية نهار الأحد. وقالت صحيفة "ليكونوميست" في عددها، الأحد: "هناك توازن قوى في شوارع الحسيمة، حيث يقف من جهة المتظاهرون مع مطالبهم المتعلقة بالعمل والصحة والتربية، وقوات الأمن من جهة أخرى"، معتبرة أن الاعتقالات كانت بمثابة "ذخيرة" للمتظاهرين. واعتقلت السلطات المغربية منذ السادس والعشرين من ماي ناصر الزفزافي وأبرز الناشطين في "الحراك". ومثل نحو عشرين منهم أمام النيابة العامة في الدار البيضاء بعدما أوقفوا بتهم "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون". ومنذ سبعة أشهر تحولت مدينة الحسيمة إلى معقل لحركة الاحتجاج التي تطالب بإنماء منطقة الريف في شمال البلاد والمعروفة تاريخياً بأنها متمردة. وبمعزل عن بعض المواجهات التي حصلت في الحسيمة قبل أسبوع وفي امزورن، الجمعة، فإن الحراك حافظ على "سلميته"، كما يشدد منظمو هذا التحرك. وأفادت صحيفة "ماروك إبدو" في عددها الصادر، الأحد، أن الاحتجاجات تتوسع لتشمل مناطق جديدة. وقالت "إن الاعتصامات وتظاهرات التضامن جرت في نحو 15 مدينة"، متسائلة عن "كيفية العمل لتجنب الاشتعال".