أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في إجتماع مع إطاراته، عقد بحر الأسبوع الجاري، بإيفاده بتقارير أسبوعية دورية فيما تعلق بنظافة المحيط ومجانية الشواطئ، خلال موسم الاصطياف، وألح على ضرورة تطبيق كافة التعليمات الموجهة إلى ولاة الجمهورية بحذافيرها. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية ل"الشروق" أن الاجتماع الذي دام أربع ساعات، كان بمثابة خارطة الطريق للمرحلة القادمة، وأكد وزير الداخلية، على ضرورة تطبيق المسؤولين المحليين لكل التعليمات والقرارات المتخذة على المستوى المركزي. وكلف إطارات الوزارات كل واحد حسب مسؤوليات وظيفته بالمراقبة والتفتيش والعودة بتقارير أسبوعية دورية خاصة فيما يتعلق بنظافة المحيط، مجانية الشواطئ، ومختلف النشاطات الجوارية باختلاف أشكالها على مستوى 48 ولاية و1541 بلدية، بالإضافة إلى العمل على تطبيق البرامج الترفيهية والثقافية من خلال استغلال كل المنشآت والمركبات الثقافية والترفيهية والرياضية وكل الهياكل الشبابية. كما دعا المسؤول الأول على قطاع وزارة الداخلية، لجان التفتيش بإطلاعه أسبوعيا أي كل سبت بتقارير تفصيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من لا يطبق هذه البرامج، خاصة وأن كل السلطات المحلية تم إبراقها بتعليمات لأجل هذا الغرض، بالإضافة إلى العمل على تدارك النقائص أو التدخل في حال ما إذا كانت مشاكل تستلزم تدخل السلطات المركزية. وكان وزير الداخلية، وخلال زيارة قادته قبل أسابيع إلى ولاية تيبازة، أمر بالضرب بيد من حديد لمواجهة كل من يخالف تعليمة مجانية الشواطئ، داعيا السلطات الأمنية والمدنية، إلى التطبيق الصارم للقوانين، مشيرا: "لا نريد تسجيل الأخطاء السابقة وعليكم بتطبيق القانون بحذافيره على كل من يحاول استغلال هذه الفضاءات لصالحه، وإحالة ملفات المخالفين على العدالة للتكفل بها". كما هدد المسؤول الأول على قطاع الداخلية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتهاونين في أداء مهامهم، معتبرا أن مصالحه سجلت عبر لجان التفتيش بأن بعض المسؤولين تورطوا في منح مخيمات صيفية لأشخاص حتى يتم استغلالها مجانا، فيما حمل المنتخبين المحليين مسؤولية هذه التصرفات، في حين طالب رؤساء البلديات بالخروج من مكاتبهم والقيام بمهامهم في الميدان، وواصل في هذا الشأن قائلا "رؤساء البلديات ليسوا لتسيير قفة رمضان فقط"، كاشفا أن عائدات بلديات الولايات الساحلية بلغ 600 مليون دينار، داعيا إلى بذل مجهودات أكثر خلال الموسم الحالي. وعن تنمية المناطق الحدودية، أكد وزير الداخلية، أن هناك تقارير مفصله تصله عن هذه المناطق مما يستوجب العمل أكثر وبذل المزيد من الجهد، وكلف لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف، للتكفل بكل مشاكل هذه المناطق ومتابعتها.
