أقرّت الحكومة شروطا جديدة لاعتماد وسطاء التأمين، أو كما وصفهم المرسوم التنفيذي ب"السماسرة"، حيث يتوقف اعتماد سمسار التأمين بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين على حيازة محل تجاري بصفة مالك أو مستأجر، أما الأشخاص المعنويون، أي مسيرو شركات السمسرة، فيجب أن تتوفر فيهم شروط الإقامة بالجزائر، الخلق الحسن، الجنسية الجزائرية وامتلاك الضمانات المالية. وقع الوزير الأول، عبد المجيد تبون، على مرسوم تنفيذي رقم 17-192 يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم. جاء فيه: "أنه يتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر عدة شروط، ويتعين على الراغبين في ممارسة هذا النشاط حيازة محل تجاري بصفة مالك أو مستأجر مع إرفاق الطلب بعدة وثائق منها مستخرج من عقد الميلاد، صحيفة السوابق العدلية رقم 3، الجنسية، الإقامة، وتصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين ابتداء من حصوله على اعتماد السمسرة في التأمين، بالإضافة إلى شهادة الكفاءة المهنية ووثائق تثبت وجود ضمانات مالية، وكذا نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل. أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين يتعين عليهم، إرفاق ملفهم بنسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر الاجتماعي للشركة. ويفترض على المسيرين، تقديم شهادات الكفاءة المهنية، مستخرج عقد الميلاد، صحيفة السوابق، شهادة الجنسية، الإقامة. وتصريح كتابي من المسير أو المسيرين يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني مناف لصفة سمسار التأمين ابتداء من حصوله على الاعتماد. ويُسحب الاعتماد من سمسار التأمين في حال عدم استفاء شروط منح الاعتماد، أو التصريح بإفلاسه أو تصفيته، أو أن يتوقف بطلب منه نهائيا في نشاطه، أو ألا يمارس لمدة عام على الأقل نشاطه بصفة مستمرة. كما حدد المرسوم كيفية اعتماد الوكيل العام للتأمين، حيث يشترط، حيازة محل تجاري لممارسة نشاط وكيل عام للتأمين على أن يستوفي هذا المحل مواصفات دفتر الشروط حسب النموذج المعد من قبل جمعية شركات التأمين. ويقدم النموذج المعد لدفتر الشروط، من قبل الجمعية في أجل أقصاه شهران، لمرافقة إدارة رقابة التأمينات. كما يجب أن يتوفر في طالب اعتماد وكيل عام للتأمين أحد شروط الكفاءة المهنية على غرار حيازة مستوى الثالثة ثانوي أو الأهلية المهنية في التأمينات وإثبات الخبرة في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين لا تقل مدتها عن 7 سنوات، أو حيازة شهادة تقني سام في التأمينات وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين لا تقل مدتها عن 5 سنوات، بالإضافة إلى حيازة شهادة التعليم العالي مستوى بكالوريا + سنتين على الأقل، إثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين لا تقل مدتها عن 3 سنوات. ويقصد بالميادين المشابهة لها، ميدان التجارة والتسويق والإعلام الآلي وإعادة التأمين والمالية والمحاسبة. ويتعين على وسطاء التأمين أن يثبتوا بعنوان الضمان المالي، إيداع كفالة لدى الخزينة، وحددت ب500 ألف دينار بالنسبة للوكيل العام للتأمين على الإضرار، 250 ألف دينار بالنسبة للوكيل العام للتأمين على الأشخاص، ومليون و500 ألف دينار بالنسبة لكل واحد من شركاء شركة السمسرة في التأمين. وتثبت شروط الضمان المالي إما بواسطة شهادة إيداع تسلمها الخزينة العمومية، أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية. ويحق لسمسار التأمين، مقابل ممارسة نشاطه، الحصول على عمولة التسيير في عقد تعيين الوكيل العام للتأمين.