قرر الأطباء والممارسون عدم الدخول في إضراب في الوقت الراهن إلى غاية جس نبض وزير الصحة الجديد جمال ولد عباس ومعرفة التوجه الذي سيأخذه في معالجة ملف الأطباء وحل الإنسداد الذي وصل إليه الوضع في قطاع الصحة إلى درجة أنه تم في بعض الولايات وضع جدول للإقتطاع من أجور الأطباء المشاركين في الإضراب لمدة 30 شهرا بأثر رجعي. وقال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ومحمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية في ندوة صحفية مشتركة عقداها أمس بالعاصمة أن النقابتين مستعدتين للحوار مع الوزير الجديد، لأن أول ملف طارئ سيكون عليه تسويته على مستوى الوزارة هو ملف الأطباء. وقال يوسفي ومرابط "لم نعرف مع وزير الصحة المخلوع سعيد بركات إلا المشاكل منذ مجيئه على رأس قطاع الصحة إلى غاية رحيله فنتمنى أن يقوم الوزير الجديد جمال ولد عباس بإصلاح ما أفسده بركات، خاصة وأن ولد عباس طبيب ولديه دراية بأوضاع الأطباء"، مؤكدين أن قطاع الصحة في عهد بركات وصل إلى ذروة التعفن، خاصة أزمة إضراب الأطباء، بالإضافة إلى سوء تسيير أزمة أنفلوانزا الخنازير ومشكل ندرة لقاحات الأطفال الرضع في العيادات ومراكز الأمومة والطفولة، ومشكل البطاقة الصحية وغيرها من المشاكل العالقة. وحذرت نقابتا الممارسين والأطباء وزير الصحة الجديد من النظر إلى الشركاء الاجتماعيين بعيون مسؤولين آخرين في الوزارة مثلما حصل في عهد بركات، على حد تعبير رئيسي النقابتين اللذان أكدا أن هناك مسؤولين في الوزارة يعطون صورة سيئة عن بعض النقابات للوزير وصورة جيدة عن نقابات أخرى، ويشجعانه على التعامل بصورة تمييزية بين الشركاء الإجتماعيين، من خلال التحاور مع بعض النقابات وغلق الباب في وجه نقابات أخرى... "نريد من وزير الصحة الجديد أن ينظر إلينا من منطق موضوعي ومهني ومن منطلق صلاحياته كوزير للصحة".