طالب آلاف الأردنيين الغاضبين، الثلاثاء، حكومة بلادهم بإغلاق سفارة الاحتلال الإسرائيلي وطرد سفيرها من البلاد، وذلك خلال تشييع جنازة أحد قتيلي حادث السفارة في عمان. وشارك الآلاف في تشييع جثمان محمد زكريا الجواودة، الذي لقي حتفه ومواطن ثانٍ، برصاص حارس إسرائيلي، في أحد المباني التابعة لسفارة تل أبيب الأحد، في حادث جرى على خلفيةٍ جنائية. وأثناء توجّههم مشيًا على الأقدام إلى المقبرة، التي تبعد بنحو 1 كيلومتر عن الساحة التي جرت فيها صلاة الجنازة، علت أصوات المشيعين بهتافات منددة بإسرائيل، وتُطالب بإغلاق سفارتها في عمان وطرد سفيرها، رافعين صور الجواودة، والعلمين الأردنيوالفلسطيني. وهتف بعضهم، حسب وكالة الأناضول، بعبارات من قبيل «لا سفارة إسرائيلية على الأرض الأردنية”، و”لا سفارة ولا سفير.. والرابية بدّها تحرير”، والرابية هي منطقة وجود السفارة بعمان. كما هتفوا للقدس والمسجد الأقصى الذي تعرض في الأيام الأخيرة لانتهاكات إسرائيلية، مرددين «عالقدس رايحين.. شهداء بالملايين”، و”بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى”. ومساء الأحد، شهد مبني يُستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة إثر تعرضه للطعن بمفك براغي، ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة. بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، الاثنين، أن تحقيقاتها الأولية بيّنت أن الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني (الجواودة) يعمل نجارًا، والحارس الأمني الإسرائيلي؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما. وأمس الثلاثاء، أعلن متحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عودة طاقم السفارة في الأردن بالكامل إلى الأراضي المحتلة، وبينهم الحارس الأمني الذي قتل الأردنيين الاثنين، وذلك برغم مطالبات في الشارع الأردني ومن برلمانيين أردنيين لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين. كانت وزارة خارجية الاحتلال أعلنت، في بيان، أن "رجل الأمن الإسرائيلي يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا"، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل تسليمه إلى السلطات الأردنية. وكان الأردن والاحتلال الإسرائيلي أنهيا في أكتوبر 1994، نحو 46 عاما من "حالة الحرب" بينهما، بتوقيع اتفاقية سلام عُرفت إعلاميا باسم "وادي عربة"، تضمنت بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعا للعلاقات مع الاحتلال، وتدعو منذ حينه إلى رفض الاتفاقية وإلغائها. وقد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكتبه في مدينة القدس الغربية، أمس، ضابط الأمن الذي قتل المواطنيْن الأردنييْن، بعد وصوله إلى فلسطينالمحتلة مساء الاثنين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو استقبل ضباط الأمن الإسرائيلي "زيف"، برفقة السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين. ونقل عن نتنياهو قوله: "يسرُّني رؤيتكما، ويسرني أن الأمور انتهت كما انتهت، لقد عملتما بشكل جيِّد وبرباطة جأش، وكنا ملتزمين بإخراجكما، كانت هذه مسألة وقت فقط ويسرُّني أنه تم القيام بذلك خلال وقت قصير، أنتما تمثلان دولة إسرائيل ودولة إسرائيل لا تنسى ذلك ولو للحظة". كما نقل البيان عن ضابط الأمن الإسرائيلي قوله، إنه "يشكر رئيس الوزراء من صميم قلبه، وإنه والسفيرة شعرا بأنه يتم بذل قصارى الجهود من أجلهما". وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا مساء الاثنين عن وصول ضابط الأمن، إلى فلسطينالمحتلة قبل ساعات من إعلان الحكومة الإسرائيلية إزالة البوابات الإسرائيلية من مداخل المسجد الأقصى. ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب، الربط بين عودة ضابط الأمن وإزالة البوابات. وقال نتنياهو في تصريح مكتوب: "أشكر الرئيس ترامب على إيعازه لمستشاره جاريد كوشنير ولقيامه بإرسال مبعوثه جيسون غرينبلات إلى المنطقة من أجل دعم جهودنا التي سعت لإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى البلاد سريعا". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كما أشكر الملك عبد الله على التعاون الوطيد بيننا".