يبدو أن تداعيات الهزيمة المرة التي مني بها الإتحاد المصري لكرة القدم بقيادة رئيسه سمير زاهر في ملف أحداث مباراة مصر والجزائر، بدأت تلقي بظلالها على رؤوس الفتنة في مصر، الذين ظلوا يكذبون على الرأي العام، ويوهمونه بأن الفيفا لن تصدر أي عقوبات ضد مصر، لكن بعد ظهور الحقيقة، وسقوط "الفأس على الرأس" مثلما يقول المثل، بدأت آلة الغسيل تعمل بعد القرار الذي اتخذه أول أمس، حسن صقر رئيس المجلس القومي المصري للرياضة، بإحالة إتحاد الكرة المصري، وكل أعضائه على النيابة العامة، للتحقيق في حدوث خروقات مالية واضحة في التسيير، وتهمة إهدار المال العام بقيمة تعادل ال 15 مليون جنيه مصري. * ومن المنتظر أن يتعرض رئيس الإتحاد سمير زاهر وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد إلى المتابعة القضائية بتهمة الإختلاس، حسب الأسباب التي قدمها حسن صقر رئيس المجلس القومي المصري للرياضة، والتي يوجد من بينها، حصول إدارة سمير زاهر على شيكات بدون رصيد، التأخر في الحصول على مستحقات الإتحاد من عند عدة شركات أجنبية متعاقدة مع الإتحاد المصري وذلك منذ سنة 2006، بالإضافة إلى صرف الإتحاد لمكافآت مالية لبعض الموظفين بطريقة غير شرعية، ودون المرور عبر أعضاء الجمعية العامة مثلما تنص عليه القوانين. * وفي نفس السياق، أوضحت مصالح الرقابة المصرية، بأن إدارة الإتحاد لم تلزم نفسها حتى عناء الرد على الإستفسارات التي طلبها المجلس القومي للرياضة بخصوص الملاحظات التي كان وضعها المجلس القومي للمحاسبة في بعض المسائل. * من جهته، حاول الإتحاد المصري من خلال البيان الذي أصدره أمس، التخفيف من حدة الإتهامات التي وجهت له، لكنه أكد قرار الإحالة على النيابة العامة الذي طال مسؤوليه في الإتحاد. في المقابل أراد في نفس الوقت الرد على الإتهامات التي طالت هيئته من طرف المجلس القومي للرياضة. * وبالرغم من التفسيرات والشروحات التي حاول تقديمها، في البيان من أجل تبرئة أعضاء الإتحاد، إلا أن كل المعطيات تؤكد أن أياما سوداء تنتظر سمير زاهر وأعضاء هيئته، حيث يرتقب أن تعجل هذه القضية برحيل سمير زاهر من على رأس الإتحاد، وإحداث التغيير المرتقب الذي تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة القيام به، خاصة بعد سوء تسييره لملف الأزمة الكروية التي ترتبت عن أحداث مباراة الجزائر ومصر، خاصة بعد سقوط عقوبات الفيفا التي قد تكون جد قاسية على الكرة المصرية مستقبلا، في حالة لم تحفظ هذه المرة الدرس جيدا.
