أطاحت نهاية الأسبوع الماضي، عناصر الشرطة بمدينة الونزة بتبسة، بعصابة إجرامية خطيرة، من 4 أشخاص، تقودهم امرأة اختصوا في التزوير، واستعمال المزور، في محررات رسمية ووثائق إدارية لإدارات رسمية، ومديريات وطنية وجمعيات، بالإضافة إلى تزوير العملة. العملية جاءت بناء على معلومات، تفيد أن عصابة إجرامية تنشط بدائرة الونزة والبلديات المجاورة لها، مختصة في التزوير، ومنح وثائق مهمة، واستغلالها بطرق غير قانونية، حيث تم فتح تحقيق معمق أسفر عن توقيف المتهمة الرئيسية البالغة من العمر حوالي 40 سنة، و3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، وبعد تفتيش عدة منازل بالونزة والمريج الحدوديتين، تم حجز آلة نسخ متطورة، وآلة طبع ملونة، وقد عثر على وثائق إدارية مهمة ل11 إدارة، وشهادات إقامة مزورة وشهادات ميلاد، وكشوف شهرية مزورة للحماية المدنية، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والعثور على محررات إدارية مقلدة للصندوق الوطني للتقاعد وكالة الونزة، والعثور على كشوف رواتب لبعض المتقاعدين لبريد الجزائر وكشوفات سحب مقلدة لبلدية مرسط، كما عثر لدى أفراد المجموعة على بطاقة إقامة مزورة، لعدة إدارات وشركات وطنية، وجمعيات معروفة، بالإضافة إلى وثائق إدارية مختلفة، تستعمل في الملفات على صلة بالقروض لإدارات محلية وولائية ووطنية، وقد توصل المحققون، في زمن قياسي، إلى أن أفراد العصابة الذين وجهت لهم تهم تشكل جنايتين، أنهم تورطوا كذلك، في عملية نصب واحتيال، على 6 ضحايا، قدموا شكواهم بصفة رسمية في حين لا يزال البعض متكتما على الشكوى. وقد تم سماع ما لا يقل عن 20 شخصا من متهمين وضحايا وشهود، في كل العمليات الخاصة، بهذه القضية التي أبرزت أن المتهمين كانوا يشكلون فيما بينهم إدارات ومديريات موازية، ومؤسسة تستنسخ العملة الوطنية المزورة لأفراد تحولوا بين عشية وضحاها إلى أصحاب الجاه والمال. وبعد تتمة الإجراءات القانونية، تم نهار أمس تقديم المتهمين تحت إجراءات أمنية مشددة أمام محكمة الاختصاص.
