عبّر عدد من أصحاب سيارات النقل الحضري بالوادي عن استيائهم من الحالة التي آلت إليها وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، وسط فوضى القطاع وغياب مخطط مروري وسط المدينة لفك الازدحام، وكذا عزوف الركاب عن خدماتهم والتوجه لحافلات النقل الحضري من أجل التنقل من مكان لأخر، ولا يركب معهم إلا المضطرون، وهو ما أثر على مدخولهم اليومي، على حد تعبيرهم. وتتصدر أهم المشاكل التي يعانون منها، ما قالوا إنها فوضى النقل داخل المدينة، محملين مسؤولية ذلك لأصحاب حافلات النقل الحضري، التي تحولت حسبهم، إلى سيارات كبيرة، إذ أن أغلب سائقي وسيلة النقل هذه، لا يحترمون نقاط التوقف القانونية التي حددتها مديرية النقل، من أجل صعود أو نزول الركاب، حيث يخيم على المشهد ما يعرف بالتوقف العشوائي في أي مكان، وكل شخص يقف بجانب الطريق ويرفع يده للحافلة تتوقف عنده لتحمله، وكذلك هو الأمر بالنسبة للنزول،وأضاف ذات المتحدثين، بأن زحمة الطريق، زادت من صعوبة عملهم، إذ يجدون أنفسهم كل يوم أمام إشكالية صعوبة نقل زبائنهم على قلتهم، إلى وجهاتهم، حيث تصل مدة نقل الزبون أحيانا إلى ساعة أو أكثر، وهو ما يجعل عدد الركاب يكون محدودا جدا، بمعدل 4 أو 5 توصيلات، وسط تذمر من يركبون معهم، ما أدى ببعضهم لمصارحتهم، بأنه لا فرق بينهم وبين الحافلات، فيما يتعلق بزمن الوصول إلى المكان المراد التوجه إليه، والفرق فقط في الثمن الذي تعتبر السيارة أضعاف مضعفة لتسعيرة الحافلة، ورغم اعتماد أصحاب سيارات النقل الحضري، الطرقات الفرعية والطرقات الجانبية على أطراف المدينة، إلا أن المشكلة بقيت على حالها. وما زاد الطين بلة، حسبهم، هو قيام حافلات نقل المسافرين ما بين الولايات هي الأخرى، وكذا الحافلات التي تنقل المواطنين لمسافة تفوق ال 80 كلم عن عاصمة الولاية، بإنزال المسافرين القادمين لمدينة الوادي، بالقرب من مفترقات الطرقات، أو في الأماكن التي يحلو للمسافرين النزول فيها، ونفس الأمر بالنسبة للتوقف للمسافرين المغادرين لمدينة الوادي، في جميع الأماكن وبقرب المستشفيات التي تستقطب مواطنين من خارج الولاية، دون التوجه إلى المحطة البرية بحي 19 مارس. وطالب أصحاب سيارات النقل الحضري بإيجاد حل لزحمة المرور، وكذا تجسيد مشروع المخطط المروري لمدينة الوادي، وكذا إلزام أصحاب الحافلاتاستقبال المسافرين في المحطة البرية فقط، وعدم التوقف خارجها، حتى يقوموا هم بنقل المسافرين إلى المحطة، بالإضافة لمراقبة حافلات النقل الحضري داخل المدينة وإلزامها باحترام نقاط التوقف القانونية، حتى يتمكنوا كذلك من نقل المواطنين الذين يجدون أنفسهم بعيدين عن نقاط التوقف. وتجدر الإشارة كذلك إلى قيام العديد من المسافرين باحتجاجات في الشهور الماضية لاسيما طلبة الجامعة، على خلفية الأسعار الملتهبة التي يسلطها أصحاب النقل حضري لنقل المسافرين من وإلى المحطة البرية، حيث طالب العديد من المواطنين، إلزام أصحاب سيارات النقل حضري على استعمال العداد لضبط التسعيرة، أو تخصيص حافلات تنطلق من المحطة البرية لنقل المسافرين لوسط المدينة والجامعة والمستشفيات، حتى لا يجدون أنفسهم بين مخالب الأسعار التي أثقلت كاهلهم.