فتح عميد القضاة لدى محكمة بئر مراد رايس، الخميس الماضي، تحقيقا معمقا دام لغاية العاشرة والنصف ليلا مع المتهمين في قضية سكنات وعقارات ببراقي، حيث أودع مستشار الوالي المنتدب بدائرة براقي رهن الحبس المؤقت رفقة سائقه، والمكلف بنقل ملفات السكنات، فيما وضعت مديرة مدرسة تحت الرقابة القضائية رفقة آخرين . * وكان المتهم قد ضبط برشوة تصل ل100 مليون سنتيم، وأحيل على التحقيق الأمني منذ الشهر الماضي، وقالت مصادر مطلعة على الملف، إن التحقيق سيجر إطارات أخرى كرؤساء دائرة في قضية المضاربة بالسكنات والمشاريع العقارية، حيث سيتم استدعاء حولي 70 طرفا في القضية منهم ضحايا ومنهم مستفيدون، ويتعلق الأمر فيما يخص المتهمين بمقاولين وإداريين وأصحاب مشاريع هامة. * واعترفت إحدى المستفيدات من عمليات المتهم الأول المتابع بتكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، وسوء استغلال الوظيفة، أنها أعطت للمتهم 70 مليونا فقط من ضمن المبلغ الذي طالبها به والمقدر ب150 مليون مقابل حصولها على سكن اجتماعي. * وأوضحت مصادر قضائية أن فتح الملف مع المتهم (م.ع) نائب دائرة براقي، هو بداية للإطاحة بعصابة خطيرة من أصحاب النفوذ استغلت مناصب حساسة للمضاربة في العقار شرق العاصمة. وينتظر أن يستدعي القاضي رئيس الدائرة ومقاولين لا يقل عددهم عن 8 أشخاص استفادوا من مشاريع في منطقة براقي وضواحيها. *