سمعنا مؤخراً أحد السياسيين يردد "السياسة أخلاق"!!...، فهل ذلك اعتراف ضمني أن السياسة أصابها داء "التنكير" و"الزبونية" و"البزنسة"، يبدو كذلك، فالوقائع والأحداث تشير أن السياسة وأناسها أصابهم التعفّن، وأصبحت تحمل كل شيئ إلا الأخلاق، وإنني قد أعدد بعض الممارسات التي توضح عدم أخلاقية بعض سياسيينا في ممارسة السياسة، فأصبح السياسي ينتظر أن يُعطى له بالرضا أو الإكراه أو الاغتصاب أكثر مما يُقدم، وتلك طامة أخرى أصبحت منتشرة ومستفحلة على مستويات عدة وعديدة!!!. * السياسة أخلاق.. ولكن كثير من ساستنا يَعِدُ، يراوغ ويأمر على المباشر وبدون أدنى ضمير، حتى أصبحوا كأهل القرى الذين يلومون ويلقون بالعبء على القرى الأخرى، والنماذج عديدة ومتنوعة وعلى مختلف المستويات القاعدية منها أو العليا، فأصبحت "الميكافيلية" هي الأساس والبوصلة.. بدلاً من الأخلاق والقيم والبرامج. * السياسة أخلاق.. ولكن الكثير من ساستنا يعمل بقاعدة افعلوا ما أقول، ولا تفعلوا ما أعمل!، فأصبح هناك انفصام بين القول والعمل، وافتقدنا القدوة وأصبحت "السلوكيات" تتنافى مع العديد من الأدبيات والبرامج والقناعات، ويومياً نلاحظ "العديد منهم" ينتهج هذا السلوك حتى يركب الموجة، ويسبح مع "التيار العام" ولو على حساب قناعاته، فتوطين الأنفس والبرامج أصبحت في مهب الريح، أو أصابها نزوحاً يميناً تارة وأخرى شمالاً، كالديك الذي يتخبّط في لحظاته الأخيرة قبل الوفاة، وما أكثر ساستنا الذين أصيبوا ب"الوفاة الكلينيكي"... * السياسة أخلاق.. وفي المقابل كثير من ساستنا يُعيّن فلانا وعلانا من عائلته، أو معارفه، أو قبيلته، أو دشرته مسؤولاً أو ناطقاً.. أو مجرد ردّ جميل على حساب الكفاءة والنزاهة والاقتدار للعديد من الجزائريين، ثم نسمعه يمطرنا "دروسا" حول فضائل نبذ الجهوية، والتهميش، والإقصاء، وضرورة الاعتناء بالنخبة والكفاءة، فأصبحت سياستنا وساستنا أعداء بامتياز وبالفطرة، بحكم البيئة، "للنجاعة" على كل مستوياتها وفي مختلف مراتبها. * السياسة أخلاق.. قد تكون في بعض الدول التي تعمل على إيجاد بيئة لإسقاطها من الشفافية ووضوح الرؤية أثناء التعامل السياسي وليس السياسوي للأحداث!!، فالالتزام بالمسؤولية الأخلاقية قبل القانونية هو مفتاح أخلاقة السياسة، فنحن رغم الفضائح والنكسات، والانهزامات والسرقات هناك من بقي متشبثا بمكانه ومنصبه، ويحاول إيجاد شمّاعات وتوابع لتحميل المسؤولية للآخر، وكأنه غير مسؤول وغير معني بالأمر أو انه "خارج التغطية"، فهل هذا ينسجم مع أخلاقة السياسة!!. * يبدو أننا لسنا قريبين من أخلقة السياسة والحياة العامة بالجزائر، بل نحن في مرحلة "البوليتيك"، أي أنه أحياناً قد نعمل، نقول ونتصرف، ليس بدافع أو باعث الخدمة العامة وخدمة الجزائريين، بقدر ما هي عملية "ماركيتينغ" أو "تسويق" مجردة من كل روح أخلاقي أو وازع يحركها في حالة الانحراف أو الخروج عن الخط!!، فحتى الدراسة النفسية والسلوكية للعديد من ساستنا تشير إلى ذلك، فأصبحت ظاهرة النزوح "الفردي أو الجماعي" للعديد من القيادات أو الناطقين من حزب إلى آخر لا تحكمه القناعات، بقدر ما تحكمه المصالح والفوائد والمناصب، فإن كانت الأخلاق سائدة سيكون عكس ذلك. * واخيراً، حتى تكون السياسة أخلاقا، قد لا أجد الحل السحري بقدر ما هو حل مجرد وموجود لدى العديد من الديمقراطيات، وهو أن يكون مبدأ المحاسبة والمسؤولية في الفوز والإخفاق السياسي مؤشراً، وأن يتم "تنفيس" العديد من النصوص التنظيمية التي تهيكل الحياة السياسية بما يعمّق الديمقراطية الحقة، وليس الديمقراطية "الكرنفالية"، أو "المغشوشة"، أو "المخدوعة"، وأن تتبع بتداول فعلي وحقيقي داخل الهياكل الحزبية بعيداً عن كل "شخصانية" أو تدوير للمناصب على شاكلة "الرشّام حميدة واللعّاب حميدة". * بهذا وبغيرها من الأدوات الأخرى، يمكن أن نتكلم عن أخلقة السياسة والحياة العامة، أما غير ذلك فيبقى مجرد كلام أو ظاهرة كالفقاعات تطفو ثم تختفي فجأة.
