سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قراء الشروق أون لاين يعتبرون تعديل الدستور أحسن خيار لتحقيق التغيير في الجزائر الاستفتاء تضمن أيضا مطلب حل البرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي و شارك فيه 24 ألف متصفح
يرى أغلب قراء الشروق أون لاين ، أن التعديل الجذري للدستور، هو أفضل طريقة وآلية للوصول إلى إصلاح شامل يؤدي إلى التغيير الحقيقي المطلوب من فعاليات المجتمع السياسي، تزامنا مع ثورات الشارع العربي. * و صوت 10373 قارىء على خيار تعديل الدستور، أي ما يمثل نسبة 42.91 بالمائة من مجموع 24 ألف قارىء شاركوا في استفتاء موقع الشروق أولاين، وشارك فيه، وذلك إلى جانب خيارين اقترحهما الاستفتاء، ويتعلق الأمر بحل البرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي، أثارهما مختلف مبادرات النخب السياسية في البلاد، معتبرة إياها أفضل آليات التأسيس لتغيير حقيقى شرعي، وديمقراطي. * ويقوم خيار التعديل الجذري على الوصول إلى التغيير دون حل المؤسسات الدستورية الحالية، أي دون إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية مسبقة، وهو ما يعني أيضا إدارة ومرافقة رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، لعملية التغيير، ويمثل الخيار أحد أهم المطالب التي ينادي بها أحزاب التحالف والموالاة، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أعلن عن رفضه المطلق لحل البرلمان. * وجاء مطلب حل البرلمان في المرتبة الثانية، بتصويت8126 قارىء، أي 33.62 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء، وهو مطلب تقاطعت فيه أغلب أحزاب المعارضة، يترجم مدى تذمرها من أداء البرلمان الحالي، ويهدف إلى إعادة انتخاب الهيئة فور الانتهاء من تعديل الدستور، أي دون ترقب مرحلة انتقالية، إلى جانب إجراء تعديل عميق للدستور يعيد للمؤسسة التشريعية صلاحياتها ودورها في صياغة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، دون اشتراط إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. * أما خيار انتخاب مجلس تأسيسي، فقد ورد في المرتبة الثالثة ب 5674 صوت، ما يعادل 23.47 بالمائة من عدد المصوتين، وهو مطلب يقوم على إلغاء وحل كل المؤسسات الدستورية القائمة، رئاسة الجمهورية، البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، الحكومة، المجلس الدستوري، حيث يتم انتخاب مجلس تأسيسي، يؤسس لمرحلة انتقالية، وهو ما طالب به زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، مع تباين طفيف، إلى جانب عبد الحميد مهري وأحمد بن بيتور، اللذين طالبا بندوة وطنية أو حكومة تقنوقراطية مؤقتة لإدارة هذه المرحلة، في حين تباين موقف هذه الأطراف من موقع رئيس الجمهورية من العملية.