دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة المغربية حتى تكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب وتطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين". وفي رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالب الرئيس الصحراوي باللجوء إلى "النشر العاجل لمحتوى تقرير المفوضية السامية التابعة للمنظمة الأممية لحقوق الإنسان الصادر في سبتمبر 2006". وألح عبد العزيز في هذه الرسالة التي أوردتها وكالة الأنباء الصحراوية الخميس على وجوب "تطبيق توصيات هذا التقرير وتوسيع صلاحيات بعثة المنظمة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية" لحماية حقوق الإنسان. كما أكد في نفس الوقت على ضرورة توفير "شروط الأمن والحريات الأساسية للمواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية إلى غاية تمكينهم من ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل ونزيه". ودعا الرئيس الصحراوي في رسالته الأمين العام الأممي الى "اتخاذ التدابير الضرورية لدعم البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية بكل الصلاحيات والوسائل لحماية المدنيين الصحراويين من بطش وقمع السلطات المغربية وضمان حقوقهم المدنية في التعبير والتنقل والتظاهرات الى غاية تنظيم استفتاء تقرير المصير". ويرى عبد العزيز أن كل "تأخر للأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية يؤدي الى المزيد من الانزلاقات وتفجير الوضع الذي وصل الى حد ارتكاب جرائم من قتل واغتصاب".وذكر الرئيس الصحراوي من جهة أخرى بالوضع الذي تعرفه المدن الصحراوية المحتلة جراء حالة الحصار والاحتقان الحقيقي، مشيرا الى انه "كان قد نبه إليه مرارا في رسائله السابقة". وأكد عبد العزيز في ذات السياق أن "سلطات الاحتلال تضاعف كل يوم من ممارساتها القمعية والوحشية في حق أبناء الشعب الصحراوي، متمادية في ممارسة الاختطاف والاعتقال والاغتيال". وبخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين، أشار الرئيس الصحراوي الى أن هؤلاء المعتقلين المتواجدين بسجن لكحل بمدينة العيون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا فيه في 25 فيفري 2008 "منبها لتدهور حالتهم الصحية باستمرار".