أعلن أمس الدكتور ولد عباس وزير التضامن، عن الإنطلاق رسميا في تعويض ضحايا المأساة الوطنية وستمس العملية في مرحلة أولى 2640 عائلة موزعة على 22 ولاية ستستفيد من تعويض يتمثل في رأسمال إجمالي أو معاشات شهرية بغلاف مالي يقدر ب 2400 مليار سنتيم من مجموع 15 مليار دج وهو المبلغ الإجمالي الذي إستفادت منه مصالح وزارة التضامن لتعويض عائلات ضحايا المأساة الوطنية. نائلة.ب ويأتي هذا القرار، حسب الوزير بعد تلقيه صباح الأحد مراسلة رسمية من وزارة المالية، تتضمن إيداع المبالغ المالية المخصصة للتعويضات، حيث تم إحصاء 6952 عائلة معوزة، وشدد ولد عباس على التأكيد أنها العائلات التي كان ينتمي أحد أفرادها للجماعات المسلحة وتعاني العوز بناء على تحقيقات إجتماعية. ويشمل التعويض كذلك مفصولين عن عملهم لم يدمجوا مجددا في مناصبهم إضافة إلى عائلات مفقودين بعد تسوية وضعياتهم وحصولهم على شهادات وفاة، وقال الوزير إن عددا قليلا فقط من عائلات المفقودين رفضت التعويض "مما يعني أن هذا المشكل لم يعد مطروحا ونجحت السلطة في تسويته". وكشف ولد عباس خلال إستضافته في الحصة الإذاعية "بكل صراحة" التي تبثها القناة الثالثة، أن خلايا الإستماع والإستقبال التابعة للوزارة إستقبلت 51900 شخص يمثلون كل الفئات من عائلات مفقودين وضحايا إرهاب وإرهابيين ومفصولين وتائبين ومسلحين مفرج عنهم في إطار المصالحة الوطنية وحتى مقاومين وأفراد دفاع ذاتي قدمت لهم إستمارات من ثلاث أوراق لتنطلق مصالحه في عملية الإحصاء والتحقيق وأشار الوزير إلى أن 6952 عائلة مستفيدة لاتمثل العدد النهائي من عائلات ضحايا المأساة الوطنية التي ستستفيد من التعويضات على خلفية إستمرار التحقيقات الإجتماعية، لكن هذا العدد يمثل بشكل أكبر أرامل الإرهابيين أو ذوي الحقوق.