أحال قاضي التحقيق لدى محكمة حجوط في ولاية تيبازة أول أمس ملف رئيس بلدية فوكة على العدالة، بعد سماعه لآخر مرة بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها ضده والي الولاية يتهمه فيها بتحريض سكان البلدية على العنف عشية إقدام مصالح الولاية شهر جويلية الماضي على ترحيل سكان البيوت القصديرية بحي بن دومي الى حي 500 مسكن بحي كركوبة. وضعية رئيس بلدية فوكة الذي ينتظر توقيفه عن مهامه بعد إحالته على العدالة تبدو صعبة عقب الرسائل التي وجّهها ممثلو بعض الأحياء لمختلف السلطات، والشهادات التي أدلوا بها أمام فرقة الدرك الوطني والتي اتهموا فيها رئيس البلدية بإلقاء خطاب تحريضي أمام لجان الأحياء وممثلي المجتمع المدني وبعض المنظمات ضد الوالي، مطالبا منهم مساعدته للوقوف في وجهه (الوالي) بإصدار بيانات التنديد وإخبار المواطنين بأن الوالي وزع السكنات كما يريد. وقد أنجرّ عن ذلك - حسب رئيس إحدى الجمعيات- حدوث أعمال شغب شهر جويلية الماضي استمرت 48 ساعة وتسببت في عزل المدينة بعد إقدام المواطنين على غلق كل المنافذ المؤدية لها بالحجارة والمتاريس والعجلات المطاطية. وكان قاضي التحقيق قبل ذلك قد استمع لأقوال أعضاء المجلس البلدي وبعض رؤساء لجان الأحياء بصفتهم شهودا في القضية التي صارت حديث العام والخاص بفوكة. وفي سياق متصل، طالب رؤساء بعض لجان الأحياء والي الولاية بفتح تحقيق معمق في بعض الاستفادات المشبوهة من السكنات (201 مسكن) التي أعلن عنها الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حيث أكدت رسائل لجان الأحياء الموجهة لمختلف السلطات (تحصلت "الشروق" على نسخ منها) عمليات التزوير في بعض الملفات على غرار استفادة مواطن شارك في دراسة الملفات من مسكن باسم زوجته رغم أنه يملك سكنا من طابقين ومقهى بحيه، وبعض المقربين من رئيس البلدية وموظفين بالدائرة وبعض العزاب والعازبات من هم ليسوا بحاجة ماسة الى السكن، وكذا تعمد البعض الآخر تقديم طلبات باسم اللقب الأصلي لزوجاتهم، وأبدى رؤساء بعض لجان الأحياء استعدادهم لتقديم المساعدة في التحقيق الذي طالبوا بفتحه. جدير بالذكر أن عدد الطعون المودعة لدى اللجنة الولائية تجاوز رقم 1000 طلب، مما يؤكد -حسب بعض المواطنين- بعض الاستفادات غير الشرعية في عملية التوزيع التي استعملت فيها لأول مرة القوائم مرفوقة بصور المستفيدين. ب. بوجمعة