قالت مصادر مسؤولة في حزب جبهة التحرير الوطني، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، طلب من قيادة الحزب عدم دعوته مجددا لحضور اجتماعات المكتب السياسي، الذي هو أحد أعضائه، كشكل من أشكال المقاطعة، وتعبيرا عن غضبه من أمين عام الحزب، عبد العزيز بلخادم، بسبب تجذر الخلاف بينهما على عدد من النقاط، وأضافت ذات المصادر أن الخلاف ما بين الرجلين طفا إلى العلن بعد تعيين وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، رئيسا للجنة الترشيحات في الحزب، للانتخابات البرلمانية القادمة، وهي الخطوة التي خالفت العادة، حيث كانت هذه المهمة تسند في الاستحقاقات الماضية لرئيس المجلس الشعبي الوطني. * نقطة الخلاف الأخرى ما بين الرجلين حسب نفس المصادر هي المادة الواردة في مشروع قانون الانتخابات، قيد الدراسة على مستوى اللجنة القانونية في الغرفة الأولى، والتي تلزم الوزراء بالاستقالة من مناصبهم ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات في حالة ما إذا قرروا الترشح لها، وهو أمر أبدى بلخادم ووزراء الحزب الاثنا عشر رفضا غير معلن لها، "ويحاولون الأن دفع البرلمانيين ليقودوا حربا بالوكالة عنهم ضد هذه المادة، بعد ان عجزوا هم أنفسهم عن إسقاطها في اجتماعي مجلسي الحكومة والوزراء اللذين خصصا لدراسة مشروع القانون" في حين عبر زياري عن دعمه للمادة المذكورة وتمسك بإبقائها "لأنها تضمن حياد وتساوي جميع المترشحين وتمنع استغلالهم للإدارة وإمكانات الدولة لصالحهم"، غير أن وزراء الأفلان وبلخادم نفسه رأوا فيها رغبة لإضعاف موقفهم في صراع خفي يدور داخل الحزب منذ فترة. * من جهته، نفى مصدر مقرب من زياري للشروق "جملة وتفصيلا" ما أسماه "إشاعات تريد زرع الانقسام وخلط الأوراق داخل الحزب والتشويش عليه"، وقال ذات المصدر أن زياري لم يحضر سوى اجتماع واحد للمكتب السياسي يتعلق بمشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية.